متابعات- الزاوية نت- قال المدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان، إن المعلومات المؤكدة تفيد بأن إدارة السلطة في عهد مديرها السابق حسين نايل وقّعت تفاهمات فنية واقتصادية مع دولة جنوب السودان، دون المرور بالقنوات الدبلوماسية أو موافقة الجهات العليا وبموجبها، تم تعديل نسب عائدات رسوم العبور الجوي بصورة أضرت بحق السودان التاريخي في إدارة مجاله الجوي الجنوبي.
ونوه عدلان في مقال نشره موقع سودان تربيون إلى أن الأكثر إيلامًا، وفق تقارير داخلية موثوقة، هو التنازل غير المعلن عن نطاق جوي يبلغ ثلاثين ميلًا بحريًا فوق منطقة أبيي، جرى التعامل معه وكأنه شأن إداري بحت، بينما هو في حقيقته قرار سيادي يتطلب علم وزارتي الخارجية والدفاع وموافقة مجلس الوزراء.
وقال إن ذلك التنازل، مهما كانت مبرراته الفنية، يفتح الباب أمام إشكاليات خطيرة تتعلق بالحدود العليا للبلاد وبحقها في مراقبة أجوائها وسيادتها القانونية ولم يكن ليحدث لولا أن المؤسسة تحوّلت في تلك الفترة إلى دائرة ضيقة من الولاءات الشخصية والمنافع المتبادلة، أقصت الكفاءات وأحاطت نفسها بجدار من السرية.
وكشف عدلان عن أن قرارات مصيرية اتُّخذت من خلف الأبواب المغلقة، ومكاتب خارجية أُنشئت دون علم السلطات المختصة، وإيرادات بالدولار تم تحصيلها دون أن تمر عبر وزارة المالية، وهيكل إداري هش تحكمه العلاقات لا اللوائح، فكانت النتيجة تفريطًا في المال العام وإضعافًا لهيبة الدولة أمام شركائها الإقليميين والدوليين.
وقال عدلان إنه في خضم هذه الفوضى، ظهرت موظفة وطنية رفضت الانخراط في منطق “السكوت مقابل البقاء” بحكم موقعها الإداري، اطّلعت على تفاصيل الترتيبات السرّية، ورفضت تمريرها. وحين أصرت على موقفها، جرى إقصاؤها بطريقة مهينة أثناء الحرب، في وقت كانت تبذل فيه جهدها مع زملائها لتسيير الرحلات الإنسانية.
لكنّها لم تستسلم، بل وثّقت كل ما علمت به، ورفعت الأمر رسميًا إلى مجلس الإدارة، الذي بدوره أحال القضية للمراجع العام، فبدأت خيوط الحقيقة تتكشف تباعًا
