كتب- حسن بركية- تحت عنوان “تأشيرة مصر” العلاقات السودانية المصرية قديمة قِدم التاريخ، ومن مصلحة الشعبين المحافظة عليها وتطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة. وفي ظل الحرب الكارثية الحالية، كانت مصر الملاذ الآمن لقطاعات واسعة من السودانيين، وكان الشعب المصري – كعادته – كريماً معهم.
(1)
ومع ذلك، ما تزال هناك تحديات عديدة تواجه ملف العلاقات الثنائية، ولعل أكثرها إيلاماً وظل بلا إجابة واضحة هو كيفية حصول السودانيين على تأشيرة الدخول إلى مصر. لقد سمعنا وقرأنا عشرات القصص والمواقف التي تُدمي القلوب، دون أن نجد تفسيراً شافياً: لماذا الحصول على التأشيرة بهذه الصعوبة وبطرق ملتوية؟
(2)
فلو كنت سودانياً وتملك عشرات العقارات في مصر، فلن تحصل على تأشيرة. ولو كنت مقيماً في دول الخليج أو أوربا أو أمريكا، فلن تحصل على تأشيرة. ولو تجاوزت الستين عاماً، فلن تحصل على تأشيرة. ولو كنت طالباً حصل على قبول في الجامعات المصرية ودَفعت كل الرسوم المقررة، فلن تحصل على تأشيرة. وحتى لو كانت أسرتك كلها في مصر وقدمت كل ما يُثبت ذلك، فلن تحصل على تأشيرة. ولو وصلت على كرسي متحرك ومعك تقارير طبية موثقة بخطورة وضعك الصحي، فلن تحصل على تأشيرة.
(3)
هل يُعقل أن الدولة المصرية، بكل خبراتها ومؤسساتها، عاجزة عن وضع معايير واضحة وموضوعية لآلية الحصول على التأشيرة، بدلاً من ترك الأمر للواسطات والرشاوي؟ هناك عشرات، بل مئات القصص عن دفع آلاف الدولارات للحصول على ما يُسمى “الموافقة الأمنية”. ولا أحد يعرف على وجه الدقة: هل هي إجراء رسمي فعلاً، أم مجرد واحدة من الطُرق الملتوية؟
(4)
إن ما يواجهه السودانيون من مشقة ومعاناة في سبيل الحصول على “تأشيرة مصر” أمر غير إنساني ولا يليق بتاريخ وعمق العلاقات بين الشعبين. ومن هنا تمتد الأسئلة المؤلمة إلى الحكومة السودانية، والسفارة السودانية في القاهرة، والسلطات المصرية: هل يطربكم هذا العذاب القاتل لقطاعات واسعة من السودانيين؟ وهل تجهل الأجهزة الرسمية في البلدين أن سوق الرشاوي والتهريب يتمدد “على عينك يا تاجر”، ويلتهم أموال السودانيين وصبرهم وعافيتهم؟
