المحامي د. علي أبودقن يوضح في حوار أهمية تعيين رئيس المحكمة الدستورية ودورها في حماية القوانين والدستور
حوار- خليفة جعفر علي- في خطوة وُصفت بأنها محطة فارقة في مسيرة إصلاح القضاء السوداني، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان قرارًا بتعيين الدكتور وهبي محمد مختار رئيسًا للمحكمة الدستورية ولتسليط الضوء على دلالات هذا القرار وانعكاساته على الواقع العدلي والدستوري، أجريت هذا الحوار مع الدكتور علي الشايب أبودقن، المحامي وأستاذ القانون الدولي العام والدستوري.
د. أبودقن.. تعيين رئيس المحكمة الدستورية خطوة لإصلاح القضاء.. المحكمة هي الحارس الأمين للدستور وضامن الحقوق والحريات
دكتور، كيف تقرأون قرار تعيين رئيس للمحكمة الدستورية بعد سنوات من التعطيل؟
– أرى في هذا القرار خطوة تاريخية بالغة الأهمية، إذ يعيد للمحكمة الدستورية دورها الذي غُيّب لأكثر من خمس سنوات، وهو ما ألقى بظلال قاتمة على العدالة في بلادنا. فالمحكمة الدستورية هي الحارس الأمين للدستور، وهي الضامن لحقوق الإنسان وصون الحريات، ولا يمكن تصور منظومة عدلية متكاملة في غيابها.
وما الدور الجوهري الذي تنهض به المحكمة الدستورية في البناء الدستوري والقانوني للدولة؟
– المحكمة الدستورية هي قمة الهرم القضائي، وهي مؤسسة رقابية مستقلة تضطلع بمهمة حماية القيم الدستورية العليا، والفصل في التعارضات بين دساتير الولايات والدستور القومي. كما تتولى مهمة التفسير الدستوري للنصوص والقوانين بما يضمن انسجامها مع الدستور، ويحول دون تغوّل أي سلطة على أخرى أو انتهاك للحقوق الأساسية للمواطنين.
وكيف انعكس غياب المحكمة الدستورية على واقع العدالة خلال السنوات الماضية؟
– لقد كان لتعطيلها أثر بالغ السلبية، إذ توقفت بسبب ذلك إجراءات تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق مدانين في قضايا خطيرة، وهو ما أحدث فراغًا قضائيًا خطيرًا وأضر بمسار العدالة وأضعف ثقة المتقاضين في فاعلية المؤسسات العدلية.
وماذا عن تعيين مولانا انتصار عبدالعال نائبًا عامًا؟
– هو قرار لا يقل شأنًا، فديوان النائب العام يمثل أحد الأركان الراسخة في منظومة العدالة، إذ يقع على عاتقه صون هيبة الدولة وحماية مؤسساتها. وفي ظل التحديات الراهنة والاستهداف الممنهج لمؤسسات العدالة، فإن وجود نائب عام كفء يتمتع بالاستقلالية والحزم يعزز الثقة في مسار العدالة ويعيد الاعتبار لدور القانون في حياة الدولة والمجتمع.
“النائب العام ركن أصيل في منظومة العدالة، وصون هيبة الدولة مرهون بفاعلية مؤسسته”
وختم الدكتور علي الشايب أبودقن حديثه بالقول: إن هذه التعيينات القضائية تمثل بداية عهد جديد لإصلاح القضاء السوداني، وخطوة متقدمة نحو إعادة التوازن والفاعلية لمؤسسات العدالة بعد سنوات من التعطيل والجمود .
