متابعات- الزاوية نت- قال عضو ومقرر لجنة إزالة التمكين المجمدة في السودان وجدي صالح، إن الفريق أول ركن ياسر العطا، رئيس لجنة إزالة التمكين السابق، كان مؤمناً بعمل اللجنة ولم يعرقل قراراتها في البداية لكن مع مرور الوقت تبدلت مواقفه، وأعلن استقالة شفهية دون أن يقدمها رسمياً، وبقي عملياً رئيساً للجنة حتى وقوع الانقلاب.
لا أملك مؤشرات على انتماء ياسر العطا للحركة الإسلامية
ونوه وجدي بحسب استقصائي أنه لا يملك مؤشرات واضحة على انتماء ياسر العطا إلى الحركة الإسلامية منذ البداية، لكن المكون العسكري ككل لم يكن مؤمناً بالديمقراطية، وكان يعمل مبكراً لإضعاف حكومة حمدوك وتهيئة البيئة للانقلاب وأن العطا ربما تبدل تحت ضغوط ذلك المعسكر.
قرارات تكتكية
ووصف قرارات رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش بإحالة ضباط للتقاعد وترقية آخرين، بالتكتيكية، التي يحاول البرهان من خلالها إظهار نفسه متجاوباً مع مطالب التغيير أمام القوى الإقليمية والدولية لكن في الواقع يعيد تدوير الولاءات، إذ تمت ترقية بعض المنتمين للنظام السابق. الهدف أن يقول إن القرار بيده هو، وليس بيد التنظيم الإسلامي.
وأشار إلى ان القانون منح لجنة إزالة التمكين صلاحيات تشمل كل مؤسسات الدولة بما فيها الأجهزة االأمنية إلا ن التنفيذ كان مستحيلا داخل الجيش والأمن بسبب طبيعة المؤسسات الهرمية ورفض القيادة العليا، وعلى رأسها القائد العام وقتها وان الإصلاح لا يتم إلا بسلطة مدنية كاملة تشرف على هذه الأجهزة.
وأكد وجدي أن الوثيقة الدستورية فرض واقع التعامل مع العسكريين، في لجنة إزالة التمكين، ولكن اتضح لاحقاً أن الشراكة كانت مجرد انحناءة واتفاق استخدمه العسكريين لإضعاف مؤسسات السلطة المدنية وخطوة للانقلاب عليها وعلى الثورة وحكومتها والتي كلمت بانقلاب 25 أكتوبر 2021م.
إلى ذلك انتقد صالح ما اعتبرها محاولات تشكيل حكومتين مدنيتين في بورتسودان ونيالا كسلطات أمر واقع بلا شرعية، وقال إن الداخلية والتأثيرات الإقليمية والدولية تعيق أي إمكانية لتشكيل حكومات مستقرة، وسيظل المواطن السوداني الضحية الأولى لانهيار الخدمات وفقدان الدخل.
