متابعات- الزاوية نت- كشفت مصادر عن خلافات كبيرة داخل الدعم السريع، من قبل مجموعة نائب رئيس الجمهورية السابق، حسبو عبدالرحمن والقيادي المفصول من الحركة الإسلامية السودانية، بسبب تجاوزهم في المناصب الوزارية داخل تحالف “تأسيس” التي أعلن عن تشكيلها.
وقالت المصادر إن التعيينات داخل حكومة تأسيس سيطرت عليها مجموعة “الحرية والتغيير” التي تنتمي إلى أحزاب ومجموعات سياسية كانت جزءً من تنسيقية “تقدم” قبل انشقاقها إلى تحالف “صمود” يقوده عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السابق وتحالف تأسيس يقوده “حميدتي” قائد الدعم السريع وينوب عنه عبدالعزيز الحلو قائد مليشيا الحركة الشعبية شمال.
أبرزهم حسبو عبدالرحمن والباشا طبيق والفاتح قرشي
وتضم مجموعة حسبو داخل الدعم السريع قيادات بارزة تنتمي إلى الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني قبل اندلاع الحرب، وأبرزهم الباشا طبيق، ومحمود ود أحمد الذي كان رئيس شباب المؤتمر الوطني، وحذيفة أبونوبة المقرّب حسبو والكادر المعروف داخل صفوف الإسلاميين، وعمران عبدالله الذي كان كادرا ضمن طلاب الحركة الإسلامية، والربيع عبدالله وإبراهيم بقال سراج، وعبدالله إسحاق، والناطق الرسمي باسم الدعم السريع الفاتح قرشي وحافظ كبير والطاهر إبراهيم أبخشب وغيرهم كثر من قيادات الصف الأول.
اعتراض مجموعة الحرية والتغيير داخل تأسيس على تعيين الكوادر الإسلامية
وكانت مجموعة الحرية والتغيير داخل تحالف تأسيس والتي يقودها حزب الأمة القومي بقيادة برمة ناصر، رفضت بشكل قاطع ترشيح حذيفة ابونوبة رئيسًا لمجلس الوزراء في الحكومة الموازية، حيث وجدت الخطوة معارضة شرسة داخل التحالف مما أثار موجة من السخط وسط كوادر الحركة الإسلامية داخل الدعم السريع والذين يدعمون ترشيح حذيفة، وهو أمر خلق لديهم خيبة أمل كبيرة.
حذيفة أبونوبة يقود تيارًا رافض لتعيين التعايشي
وقالت مصادر إن د.حذيفة ابونوبة يقود تيار رفض الحكومة الموازية بشكلها الحالي، ويعمل على تحريض المقاتلين وأبناء الرزيقات خاصة لرفض تشكيلة الحكومة التي يرأسها “محمد حسن التعايشي”، وهو أمر بحسب المصادر يهدد بانفجار الأوضاع داخل الحكومة الموازية سيما في مناطق سيطرة الدعم السريع والتي تشكل أغلبية كبيرة حيث يحظى الدعم السريع بنسبة 47% من الحكومة بينما منحت الحركة الشعبية قيادة الحلو 33%.
وبحسب المصادر أن الخطوة تعتبر مؤشرا غير جيد لكوادر المؤتمر الوطني المفصولين داخل الدولة الجديدة بحيث أنهم مهما عملوا يتم تصنيفهم بان لديهم خلفيات إسلامية ويتم وضعهم في دائرة التشكيك المستمر الذي سيؤثر على وجودهم وتأثيرهم داخل حكومة الدعم السريع.
ونوهت إلى أن رفض المجموعة المنتمية سابقا إلى التنظيم الإسلامي، يأتي من قبل الدول الداعمة للحكومة الموازية والتي يقوم برنامجها وهدفها الأساسي على محاربة الإسلامية وملاحقتهم ليس في السودان وحسب بل على مستوى العالم وتأتي الإمارات على راسهم وإسرائيل ثم الولايات المتحدة والسعودية وبعض الدول الأفريقية.
وسبقت ترتيبات تشكيل الحكومة الموازية خطوات أثارت جدلًا كبيرًا في مناطق سيطرة الدعم السريع، وذلك من خلال إقالة الحكومات المدنية التي كانت تدير أمر الولايات التي تقع سيطرة المليشيا وهم ينحدرون من خلفيات إسلامية، أبرزهم محمد إدريس خاطر رئيس الإدارة المدنية في شرق دارفور والذي تم سحب الثقة منه من قبل ما يعرف بالمجلس التأسيسي “التشريعي” عقب اتهام حكومته بصرف أموال خارج الموازنة العامة.
استبعاد كل من انتماء سابق للحركة الإسلامية من الحكومة الموازية
وطالب عثمان شعيب عبدالرحمن أحد قيادات الدعم السريع المنتميين للحرية والتغيير، باستبعاد كل من له انتماء سابق للحركة الإسلامية من أجهزة الحكومة التأسيسية ومؤسساتها المدنية والعسكرية في المستويات العليا لفترة لا تقل عن 5 سنوات.
وقال إنه من وجهة نظره يرى أن كل أشكال الاختراق التي تمت في الدعم السريع كجسم عسكري أو عبر إداراته المدنية في الولايات من اشخاص يرجع انتماءهم السابق للحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني واجهزته المختلفة أو عبر اشخاص دخلوا الدعم السريع عن طريق معرفة أناس لهم انتماء سابق للحركة الإسلامية.
وأكد بأنه تجنباً للاختراق مجدداً ومن أجل بناء سور أمني متين للحكومة التأسيسية استبعاد هؤلاء من الحكومة الموازية ليس تشكيكاً فيهم أو إقصاء لهم ولكن احترام وتقدير للشهداء والدماء التي سالت والجهد الذي يبذل في كل يوم وانين الجرحى وأسر المكلومين بأن لا يكون من كان يوما من الأيام جزء من السبب هو المخرج الآن.
وأضاف “على أخواني الذين جاءوا من الحركة الإسلامية ايماناً بمشروع التغيير الشامل والتأسيس الجديد للدولة أن يتقبلوا ذلك بصدر رحب وان يكونوا داعمين وناصحين وموجهين لأخوانهم في قيادة أجهزة الحكومة التأسيسية التنفيذية بعيدا عن أعباء التكليف والمناصب”
