متابعات- الزاوية نت- قررت أوكرانيا إيقاف إرسال شحنات القمح إلى السودان في أغسطس 2025، في تهديد واضح لخبز المواطن السوداني الذي يعاني أساساً من أزمات وكوارث ومجاعات، في تطورات جديدة بعد اتهامات وجهت مباشر إلى كييف بالتورط في حرب السودان.
وبحسب بعض المصادر فإن القرار الأوكراني يأتي بإيعاز وتنسيق مباشر مع دول غربية أبرزها فرنسا بهدف تحقيق مصالح سياسية بحتة، بحكم أن القرار الأوكراني مرهون لفرنسا ودول غربية.
ويأتي القرار على خلفية الاتهامات الرسمية التي وجهت إلى كييف لكونها أصبحت طرفًا أساسيًا ومتورطة في الصراع الدائر في السودان لصالح مليشيا الدعم السريع، عبر دعمه بالمقاتلين والخبراء والمسيّرات بإشراف وتنسيق غربي.
وبحسب خبراء اقتصاديين سودانيين، فإن السودان لديه مشكلة أساساً في القمح، والدولة غير قادرة على اتخاذ قرار فيه، لأنه هناك ضغط من شركات الدقيق التابعة لدول غربية على الدولة. كون القمح يمثل العمود الفقري للمواطن السوداني، والتعاون يجري بين شركات في القطاع الخاص وأوكرانيا.
وكان انتاج القمح في السودان انخفض بمعدل مخيف، حيث تقلص بنسبة 20% في 2023، وبنسبة 46% مقارنة بمتوسط السنوات الـ5 الماضية، وفقاً لتقرير منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو).
وقال الباحث المتخصص بالشؤون الأفريقية أكرم علي التيغاني، إن قرار كييف إيقاف تزويد السودان بالقمح، في هذا التوقيت، هو قرار سياسي بحت ويندرج بسياق الابتزاز والضغط السياسي الذي تمارسه الدول الغربية على الحكومة السودانية والجيش السوداني لتحقيق مصالحها في السودان.
وتعتبر النقطة الرئيسية للقصة بحسب التيغاني، تكمن في رفض الحكومة السودانية إرسال قوات دولية إلى السودان، برعاية غربية- أممية هي كانت بمثابة الخطة “ب” بالنسبة للفرنسيين بعد فشل الخطة “أ” المتمثلة في قدرة الدعم السريع على تحقيق المصالح الغربية في السودان، لذلك جاء توجه الغرب نحو استخدام القمح للضغط على الحكومة السودانية بهدف تطويعها وإخضاعها حتى تقبل بإرسال قوات دولية للسودان.
وبحسب تقرير حديث نشره موقع الشرطة الوطنية الأوكرانية، فإنه تم فتح تحقيق حول تورط مجموعة من الأشخاص وعناصر الأمن في الاستخدام غير القانوني لأراضي زراعية ملوثة إشعاعياً منذ كارثة تشيرنوبيل بزراعة القمح والحبوب الأخرى، وبحسب التقرير فإن الأراضي الملوثة بالإشعاع، والتي تبلغ مساحتها 3000 هكتار، تمت زراعتها بالقمح والحبوب منذ عام 2021 وبيعت لاحقًا لعدة دول.
ووفقاً لمصادر محلية أوكرانية على اطلاع بالقضية، فإن قضية الحبوب الملوثة اشعاعياً قضية فساد سياسي واقتصادي، تمت بإشراف شبكة كبيرة من المسؤولين الفاسدين في النظام الأوكراني الحالي بالتواطئ مع جهات خارجية.
ووفقاً لبعض الخبراء والمراقبين فإن تصدير القمح الملوث اشعاعياً يعتبر بمثابة جريمة حرب دولية، يجب معاقبة كل المتورطين فيها كدول وأشخاص. ومن المحتمل أن يكون السودان أحد الدول الأفريقية التي حصلت على دفعات من القمح الأوكراني الملوّث.
إذا كان معظم المزارعين يعتمدون على تمويل البنوك الزراعية ، أليس من الاجدى بدل الاعتماد على دول معادية تحديد المساحات التي يزرعها كل مزارع وكل مشروع من القمح ، ثم لماذا لا تقوم عقود استثمار التسع والتسعين عاما المستهجنة مع بعض الدول مشتملا على شرط زراعة القمح بمساحة معينة ، لماذا ونحن نمتلك ملايين الافدنة والموسم على الأبواب تبتزنا دول غربية ، أين الأولويات ،، والآن ماهي التدابير التي ستتخذها الحكومة فيما يلي زراعة الموسم الشتوي…