انعقد امس الاجتماع الأول لما سمى (المجلس الأعلى للنفط والطاقة والتعدين).. وضم عضوية وزراء المالية، العدل، النفط، المعادن والأمين العام لمجلس السيادة.. وكان محيراً انعقاده برئاسة الرئيس البرهان.. والمدهش انه ضم في عضويته وزير الخارجية.. والأكثر غرابة ما تم تداوله في الاجتماع.
حسب خبر إعلام مجلس السيادة وعلى لسان وزير الطاقة والنفط المهندس محي الدين نعيم أن الاجتماع استمع لتقرير من وزارتي النفط والمعادن حول الرؤية والأهداف في ظل الحرب.. وتداول حول السياسات التي تمكن وزارتي النفط والمعادن من لعب دور في رفد الميزانية العامة بربط مقدر وأضاف أن المجلس إتفق على عدة سياسات ستسهم في تمكين الوزارتين من الإضطلاع بدورهما في تنمية وترقية الاقتصاد الوطني.
من فكر للحكومة لتشكل مجلساً معيباً وبهذة التوليفة ؟.. ولمصلحة من حدث ذلك ؟، ولماذا يتم اقحام الرئيس في ادق تفاصيل العمل التنفيذي اليومي ؟.. الا اذا كان الرئيس يريد احكام السيطرة وان يتولى رئاسة الوزراء بطريقة ناعمة.. خاصة عند النظر الى ايلولة بعض المؤسسات الى مجلس السيادة واشراف البرهان المباشر عليها مثل البنك المركزي.. تشكيل المجلس الجديد يعود بالأدهان الى عودة المشير البشير للتدخل في العمل التنفيذي.. رغم وجود رئيس وزراء عندما ترأس لجنة العملة.
واذا سلمنا بدور هذا المجلس، كمجلس أعلي مهامه التخطيط الاستراتيجي لماذا يدخل في التفاصيل.. وكيف يشكل هكذا مجلس لا يضم في عضويته وزراء الصناعة، التجارة، و الحكم الاتحادي ذوي العلاقة المباشرة بالملف.. ويضم وزير الخارجية.. ربما يلفت احدكم انتباهنا الى ان إعادة الإعمار من ضمن مهام الخارجية.. نقول هذا ملف مختلف ويهم الولايات خصوصا التي لحقت بها أضرار جراء الحرب.
إن تشكيل هذا المجلس يكتنفه الغموض.. وطالما مجلس اعلي مفترض يترأسه رئيس الوزرء.. الا اذا كان الهدف تفكيك للمرحلة القادمة.. واستباقا لتعيين رئيس وزراء – هذا اذا كان بالفعل سيتم تعيينه – بحيث يكون المجلس سيادي. ولا ننسى ان المكاتبات الخاصة بهذا المجلس ستكون ممهورة بتوقيع الامين العام لمجلس السيادة طالما الرئيس هو رئيس المجلس.. بمعني انه سيكون محصنا، وسيستقوى الوزراء اعضاء المجلس بالرئيس.
كما ان قيام المجلس الأعلى الذي اجتمع امس الغي بدعة الاشراف السيادي على الوزارات.. المالية (ياسر العطا)، النفط (عقار)، الخارجية (دمها مفرق بين البرهان وكباشي).. العدل والمعادن، (كباشي).
إن غياب مجلس الوزراء تسبب في تغييب المجالس الخاصة والقطاعات.. ولذلك نشاهد هذا الضعف والتراخي في الأداء الكلي للحكومة.. والتنافر بين المؤسسات وتداخل الاختصاص وتغول وزارات علي مهام وواجبات وزارات اخرى.. لم تتعظ الحكومة من الحرب ولم نشاهد مؤسسات منفعلة بما يجري من حولها الا قلة.
لا نريد تكرار تجربة الإنقاذ التي كانت مغرمة بتشكيل المجالس واللجان العليا وخاصة الأخيرة – مثل (اللجنة العليا للموسم الزراعي، اللجنة العليا للموازنة اللجنة العليا للدورة المدرسية).. ثم اللجان التحضيرية، ،، و كان ذلك يقدح مباشرة في كفاءة الوزارات المعنية بالأمر وفيه هدر كبير للموارد وأهمها الوقت !!.
المطلوب تعيين وكلاء وزارات علي قدر المسوولية.. ويملكون قدرات ويتمتعون بخبرات كبيرة.. ولهم القدرة علي اتخاذ القرار وترتيب البيت الداخلي غير هيابين لتداعيات القرار.. مثلما كان يفعل وكيل الصحة – ابان الانقاذ – د. كمال عبد القادر والأمين العام لرئاسة الجمهورية أبوبكر عوض.. الأفضل ان يخصص البرهان جل وقته في هذا التوقيت للمعركة الوجودية.
ومهما يكن من امر.. علي الرئيس ان يضع الأمور في نصابها والا سترتد عليه السهام.. وبهذة المناسبة نعيد السؤال المتجدد من يفكر للبرهان؟.
osaamaaa440@gmail.com
