كتب- عبدالقادر باكاش- بات في حكم المؤكد صدور قرار بإعفاء وزير النقل المهندس ابو بكر ابو القاسم من منصبه ، لكن المشكلة ليست في الشخص الشاغل لمنصب الوزير بقدر ماهي في ازدواجية تبعية هيئة الموانئ البحرية (مالياً لوزارة المالية وفنياً لوزارة النقل).
هذه الازدواجية تسببت تأريخياً في التشاكس بين شاغل منصب المدير العام للهيئة و شاغل منصب وزير النقل ، فقد سبق أن اختلف وزير الدولة بالنقل فيصل حماد مع المدير العام المهندس المرحوم إبراهيم الأمين تقدم إثر ذلك الأخير باستقالته من المنصب أبريل 2011 ، كما سبق أن اختلف وزير النقل المهندس ميرغني موسى مع المدير العام للهيئة الكابتن او نور سلطان واطاح به وسبق كذلك أن اختلف المدير العام الحالي الكابتن محمد حسن مختار مع الوزير الذي كلفه بالمنصب المهندس هشام ابو زيد ثم مع خليفته الوزير الحالي المهندس ابوبكر ابوالقاسم.
فالعلة ليست في الوزير الحالي ولن تحل مع الوزير القادم ، هي في ضرورة فك ازدواجية تبعية الموانئ بين الوزارتين والحل حسب رأيي في تتبعيها مباشرة لوزارة مجلس الوزراء مثلها مثل المواصفات والضرائب وغيرها ، وقبل ذلك مطلوب من مجلس السيادة ومجلس الوزراء إجازة قانون يحظر ثقافة التتريس وتعطيل التشغيل بالموانئ بوصفها مؤسسة تمثل واجهة للبلاد لا يمكن أن تكون عُرضة للإيقاف كلما اختلف شخصين في الحكومة او لغيرها من الأسباب.
فلا توجد دولة في العالم حتى في الدول الأكثر تخلفاً من السودان تسمح لعمالها أو مواطنيها الاحتجاج بتتريس موانئها ، ويكفي أن معدل حركة السفن هبط خلال أربعة سنوات الي اكثر من 50% إذ استقبل السودان في العام 2019 نحو 1385 سفينة فيما استقبل العام 2013 اقل من 500 سفينة ومن غير المستبعد أن ينحدر الوضع اكثر في السنوات المقبلة مالم تتدارك الحكومة باتخاذ الموقف الصحيح في الوقت الصحيح وقبل فوات الأ
