متابعات- الزاوية نت- قال وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، إن أسباب التراجع المتسارع في قمية الجنيه السوداني أمام الدولار و العملات الأخرى يعود إلى ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي وزيادة حجم الواردات مقارنة بالصادرات مما أنعكس بصورة مباشرة على معيشة المواطنين، خصوصاً أصحاب الدخول المحدودة.
وأشار جبريل بحسب صحيفة الشرق الأوسط إلى أن زيادة حجم الواردات نسبة إلى الصادرات تُمثل أحد أهم أسباب ارتفاع الدولار، وأن أسعار العملات الأجنبية تحددها مستويات العرض والطلب، في ظل طلب مرتفع على النقد الأجنبي.
وأكد أن زيادة الطلب مرتبطا بالتطورات في منطقة الخليج ومضيق هرمز وباب المندب، وما صاحبها، متمثلا في ارتفاع أسعار البترول وتضاعف تكاليف النقل والتأمين، ما يرفع فاتورة الواردات، ويزيد الحاجة إلى العملات الأجنبية.
ونفى جبريل لجوء الحكومة إلى شراء الدولار من السوق الموازية لتغطية احتياجاتها من النقد الأجنبي، وقال إن الحكومة تعتمد على شراء الذهب وتصديره للحصول على العملات الأجنبية.
وأضاف “الحكومة تشتري الذهب وتصدره للحصول على العملات، ولا يمكن أن تشتري من السوق الموازية، وهي تعلم خطورة هذا الأمر”.
وأشار وزير المالية إلى عوامل أخرى، قال إنها تؤثر في سعر صرف الجنيه، من بينها «تداول العملة الوطنية في المناطق الخاضعة» لسيطرة «قوات الدعم السريع».
وقال إبراهيم: «إن الحكومة اتخذت إجراءات لتحسين الوضع الاقتصادي، لكنها تحتاج إلى بعض الوقت حتى تظهر آثارها الإيجابية على المواطنين والبلاد».
وأشار إلى «ترتيبات لرفع رواتب العاملين في الدولة خلال الفترة المقبلة»، مؤكداً اهتمام الحكومة بزيادة الإنتاج، خصوصاً في القطاع الزراعي، باعتباره من المداخل لزيادة الصادرات وتوفير الموارد من النقد الأجنبي.
المصدر الشرق الأوسط
