متابعات- الزاوية نت- وجّه رئيس مجلس الوزراء البروفيسور كامل إدريس بتجميد الإجراءات الخاصة بشركة دواجن النيل لحين إخضاع الملف لمزيد من الدراسة والتشاور، وصولاً إلى معالجة عادلة ومستدامة، وذلك حرصاً على المصلحة العامة وصوناً لحقوق جميع الأطراف.
ويأتي ذلك تأكيداً لالتزام الدولة بحقوق المواطنين الذين أعيد توطينهم جراء قيام سد مروي، وحرصها على مواصلة دعم وتنمية مناطق إعادة التوطين وتعزيز استقرارها الاقتصادي والاجتماعي.
وسيُستكمل النظر في الملف بالتشاور مع الجهات ذات الصلة، وصولاً إلى رؤية متوازنة ومقبولة للجميع بما يحفظ حقوق المواطنين، ويصون المشروع، ويضمن استدامته وتطوره.
ويأتي قرار رئيس الوزراء استجابة لمطالب دفع بها المواطنين في منطقة عبري ومروي بالولاية الشمالية، وأعلانهم الاعتصام امام أمانة حكومة الولاية حتى تتحقق مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة والمتمثلة في المطالبة بحقهم في شركة دواجن النيل، وحذر فيه من التعرض للمعتصمين في أمري أو استفزازهم أو المساس بسلامتهم لجهة أن الاعتصام السلمي حق مشروع، وأي تجاوز في حق المواطنين تتحمل الجهة التي ترتكبه كامل المسؤولية القانونية.طاقة مائية
وقال المواطنون في بيان اقتسام شركة دواجن النيل بين عدة جهات، هي هيئة تطوير الزراعة ووزارة المالية وحكومة الولاية الشمالية وحكومة ولاية نهر النيل، بينما تم إخراج مروي وأمري من القسمة وكأنهما لا حق لهما ولا علاقة لهما بالمشروع، يعتبر تجاوزا خطيرا وصارخا لا يمكن السكوت عنه، يتمثل في
