متابعات- الزاوية نت- باشرت نيابة جرائم المعلوماتية والجرائم الموجهة ضد الدولة إجراءات قانونية رسمية بفتح بلاغات في مواجهة صحفيين وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، خلفية قيامهم بنشر وتداول معلومات وصفت بأنها تتعلق بإفشاء أسرار الدولة، من بينها قوائم إحالات وترقيات وسط ضباط القوات المسلحة.
وتأتي هذه الخطوة بحسب مسؤول في إطار مساعي السلطات العدلية للحد من النشر الذي يمس بالأمن القومي أو يتجاوز الأطر القانونية المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي في ظل الظروف الراهنة.
وأكدت المصادر أن البلاغات شملت إدارات منصات إخبارية ومشرفي مجموعات على تطبيق “واتساب” ساهموا في تداول ونشر المحتوى محل الاتهام، بالإضافة إلى تورط عدد من الصحفيين والكتاب الآخرين في ذات القضية، مما يشير إلى حملة قانونية واسعة تستهدف ضبط الفضاء الرقمي ومنع تداول الأخبار التي تصنفها الدولة كمعلومات سرية.
وقالت المصادر القانونية إن السلطات تعتزم ملاحقة المتهمين المقيمين خارج البلاد، حيث سيتم تفعيل إجراءات الاستدعاء والملاحقة عبر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول”، لضمان مثول جميع المشكو ضدهم أمام النيابة المختصة واستكمال التحريات حول ملابسات نشر تلك الأسرار والجهات التي تقف وراء تسريبها.
