متابعات- الزاوية نت- أصدر رئيس الوزراء بروفيسور كامل إدريس قراراً اليوم قضى بموجبه إلغاء وكالة التخطيط بوزارة المالية ودمجها في الأمانة العامة للمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي بوزارة شؤون مجلس الوزراء.
يذكر أن رئيس الوزراء كان قد أصدر قراراً في وقت سابق تم بموجبه إعفاء محمد بشار محمد ادم من وظيفة وكيل التخطيط بوزارة المالية، إلا أن وزير المالية جبريل إبراهيم قام باعادة بشار في موقعه بحجة أن رئيس الوزراء لم يصدر قرارًا مكتوبًا بشأن إعفاء بشار.
ومن المتوقع أن تثير الخطوة خلافات بين جبريل وكامل إدريس لكون أن بشار من المقربين لجبريل في وزارة المالية وان اعفائه قد يثير حفيظة جبريل.
وقال الصحفي بكري المدني إن قرار رئيس الوزراء كامل إدريس المكتوب أمس حول إلغاء وكالة التخطيط بوزارة المالية وأيلولتها للمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي بمجلس الوزراء – هذا القرار نفى ما ذهب إليه مؤخرا الأستاذ عبد الماجد عبد الحميد في تقرير إخباري حول عودة الوكالة المالية وعلى رأسها الوكيل الدكتور محمد بشار وهو التقرير الإخباري الذي علقت عليه بالتأييد.
ونوه إلى أن تقرير الزميل عبد الماجد عبد الحميد لم يأت من فراغ فالخرطوم ما عادت مدينة تحفظ الأسرار وهي مفتوحة على ( القبل الأربعة ) للتسريبات ويبقى السؤال – هل تم من قبل قرار الأمس المكتوب للرئيس مشاورة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم في إلغاء وكالة التخطيط واعفاء الوكيل محمد بشار؟!
الصحيح أن إجراء أي تعديل داخل أي وزارة يتم بالتشاور مع الوزير المعني وموافقته، لا اعرف الكثير عن عمل وكالة التخطيط واعرف ان الدكتور محمد بشار غير متعاون مع الإعلام في قضايا عامة ولكن بقائه مهم حتى الفصل في هذه القضايا على الأقل، أعني بالضرورة قضايا تجاوزات شركة المناطق والأسواق الحرة التي يرأس الدكتور محمد بشار مجلس إدارتها وهى القضايا التي أكدت لجان التحقيق وقوعها، إن إلغاء وكالة التخطيط واعفاء الدكتور محمد بشار على هذا النحو – قرار غير جيد
