متابعات- الزاوية نت- كشف الناشط والكوميدي جمال مؤيد عن اعتقاله من قبل الأمن في الإمارات عبر عناصر تتبع لمليشيا الدعم السريع في منطقة عجمان، وتم اجباره على التوقيع على إقرار بالتعاون مع الدعم السريع للتجسس ونقل أخبار السودانيين المؤيدين للجيش السوداني في الإمارات.
وقال إن المشكلة بدأت عندما التقى عضو مليشيا الدعم السريع “مصفر” في مطعم في عجمان، الذي حاول الاعتداء عليه، بعد أن قال له انت داعم للجيش فتم استدعاه من قبل الأمن الإماراتي، في مكتب وتم التحقيق معه عبر عناصر الدعم السريع في عجمان.
وأضاف “قالوا لي اذا تريد أن تعيش بسلام يجب أن تبتعد عن حاجة اسمها جيش”، ونوه إلى أن افراد الأمن الإماراتي أطلقوا سراحه، ثم حضروا اليه في المنزل اليوم التالي، واحضروا له ورقة فيها اقرار بالتعاون مع الأمن الإماراتي للابلاغ عن أي سوداني يكتب في الانترنت عن الجيش السوداني، وعندما رفض طلبهم تم قطع الكهرباء والانترنت وإيقاف حسابته المالية وبطاقاته المصرفية مما جعله يمكث في الإمارات لأكثر من أسبوع دون كهرباء وانترنت.
وأشار إلى أن أفراد الأمن الإماراتي اعتقلوه للمرة الثانية واجبروه على التوقيع في ورقة التعاون، وطلبوا منه الذهاب إلى مواقع تجمع السودانيين للتجسس عليهم، لكنه رفض فتم ابعاده إلى دولة المغرب.
وقالت مصادر إن الإمارات أصبحت تعتقل السودانيين الموجودين في الإمارات وتجبرهم على التعاون مع المليشيا في الإمارات لنقل أخبار المواطنين السودانيين المؤيدين للجيش السوداني.
وقال الناشط مجاهد الجيلي، إنّ قضية مؤيّد جمال ليست حادثة شخصية ولا قصة فردية تمرّ مرور الكرام؛ بل هي واحدة من القضايا التي يجب أن تُفتح على المستويات القانونية والحقوقية والإعلامية الدولية لأن ما حدث معه يعكس واقعًا مؤلمًا يعيشه عدد من السودانيين داخل وخارج البلاد واقعًا يحتاج إلى الضوء إلى التوثيق وإلى صوت يطالب بالعدالة والمحاسبة مهما كانت الجهة المتورّطة أو حجمها السياسي.
وأضاف “نحن لسنا بصدد خلق صراع ولسنا في موقع العداء مع أي دولة لكننا في موقع الدفاع عن الإنسان السوداني الذي يتعرّض خلال السنوات الماضية لجملة من الانتهاكات والاعتداءات التي لا يمكن تبريرها ولا تجاهلها، هناك ممارسات ارتبطت بسياسات محمد بن زايد وأجهزته تسببت في إيذاء مواطنين سودانيين سواء عبر استغلال أو اعتقال أو تهديد أو ضغط أو تدخلات تمسّ أمنهم وسلامتهم وكرامتهم هذه الوقائع لا يمكن السكوت عليها لأن الصمت عنها يعني القبول بها والقبول بها خيانة للإنسان وحقوقه.
وقال إن ما يجري يستوجب أن يُرفع للعالم كما هو “مشاهد شهادات تقارير وحقائق تحتاج أن تُعرض أمام المنظمات الدولية مجلس حقوق الإنسان والمحاكم المختصة حتى يعرف العالم ما الذي يحدث فعلاً وحتى لا تبقى قضايا السودانيين في الظل بلا منصة وبلا حماية وبلا صوت يدافع عنها.
وتابع مجاهد “السؤال الذي يتكرر على ألسنة الكثيرين.. ماذا فعل السودان وشعبه حتى تُمارس ضده هذه السياسات؟ لماذا يُستهدف هذا الشعب الذي لم يعتدِ على أحد، ولم يسعَ لإيذاء أحد؟ ولماذا تُعامل حياة السوداني وكأنها أقل قيمة أو أقل استحقاقًا للأمن؟ هذه الأسئلة ليست موجهة بدافع العداء بل بدافع المطالبة بالعدالة والكرامة وهما حقان لا يُساوم عليهما.
وأضاف “نحن نريد لعلاقات الدول أن تُبنى على الاحترام لا على الاستغلال على الشراكة لا على الإيذاء على المصالح المشتركة لا على التدخلات التي تؤدي إلى انهيار مجتمعات وتفكك أسر وتشريد شباب.
وأكد بانه في خضم هذا كله تظل قضية مؤيّد جمال شاهدًا مهمًا شاهدًا يجب أن يُوثَّق بكل تفاصيله الدقيقة “ما حدث أين حدث من المسؤول ما هي الظروف وكيف خرج للناس اليوم، نحن لا نطالب بالانتقام بل نطالب بالتحقيق بالمحاسبة وباحترام الإنسان السوداني كما يُحترم أي إنسان آخر في هذا العالم
في الأثناء أصدر التيار الوطني بيانا عبر فيه عن قلق بالغ ما يتعرّض له الناشطان السودانيان نادر مريود ومحمد فاروق سليمان، في ظل ظروف احتجاز في دولة الإمارات العربية المتحدة تفتقر إلى أبسط الضمانات القانونية والحقوقية.
وقال إنه فقد تم اعتقال الناشط نادر مريود، الناطق الرسمي للجان مقاومة صالحة، داخل دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عشرة أيام من الآن، ولا يزال رهن الاحتجاز دون تمكينه من حقوقه القانونية الأساسية، بما في ذلك حقه في التواصل مع أسرته ومحاميه، وسط غموض يحيط بوضعه القانوني والإجراءات المتخذة بحقه.
وفي السياق نفسه، يعبّر التيار الوطني عن بالغ القلق إزاء استمرار اعتقال القيادي السياسي في حزب التحالف الوطني السوداني، محمد فاروق سليمان، لما يقارب تسعة أشهر دون مبررات واضحة أو إجراءات قضائية معلنة.
وقال إن استمرار احتجاز الناشطَين خارج إطار الضمانات القانونية المستحقة يمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان ويقوّض الثقة في الالتزام بالمواثيق الدولية ذات الصلة.
وطالب التيار الوطني السلطات الإماراتية بالكشف الفوري عن الوضع القانوني للناشطين نادر مريود ومحمد فاروق سليمان وضمان سلامتهما الجسدية والنفسية، تمكينهما من التواصل المباشر وغير المقيّد مع أسرتيهما ومحامييهما، كفالة جميع حقوقهما القانونية والإنسانية وفق الالتزامات الدولية، تقديمهما إلى محاكمة عادلة تتوفر فيها شروط النزاهة والشفافية، أو الإفراج الفوري عنهما في حال عدم وجود سند قانوني يبرّر استمرار احتجازهما.
وأكد التيار الوطني وقوفه الكامل مع نادر مريود ومحمد فاروق سليمان، ومع كل صوت حر يدافع عن السودان وشعبه، و أن حماية الحقوق الأساسية واجب لا يحتمل التردد، ولا يجوز المساس به تحت أي ظرف.
