متابعات- الزاوية نت- يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأحد تعديلات على قانون المعلوماتية يطرحها وزير العدل مولانا عبدالله درف.
وكشفت مصادر لصحيفة الكرامة الصادرة صباح اليوم الأحد بأن التعديلات الجديدة شددت العقوبة وادخلت تعريفات جديدة للجريمة الإلكترونية.
واضافت المصادر بأن أي شخص تتم إدانته في جريمة معلوماتية سيتم سجنة وتغريمه اي العقوبتين معا ولن تكون هنالك عقوبة واحدة ولا خيار للقاضي سوى أن يوقع العقوبتين السجن والغرامة معا وان العقوبات تصل لسبعة سنوات في جرائم وقد تصل 10 سنوات في أخرى.
وصدر قانون جرائم المعلوماتية في السودان في عام 2007 لتنظيم الجرائم المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويهدف هذا القانون إلى حماية الأنظمة المعلوماتية والبيانات من الانتهاكات والاعتداءات، ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم.
ومن أهم الجرائم المنصوص عليها في القانون “الدخول غير المصرح به الدخول إلى موقع أو نظام معلومات دون إذن؛ الاحتيال الإلكتروني استخدام شبكة المعلومات أو الحاسوب للحصول على بيانات أو أموال بشكل غير مشروع، والابتزاز الإلكتروني تهديد شخص ما بنشر معلوماته الشخصية أو الصور دون موافقته، نشر المواد الإباحية نشر أو ترويج مواد إباحية عبر الإنترنت، انتهاك حقوق الملكية الفكرية انتهاك حقوق النشر أو العلامات التجارية.
والأجهزة المعنية بتنفيذ القانون هي النيابة العامة مختصة بالتحقيق في الجرائم المعلوماتية، شرطة جرائم المعلوماتية مختصة بجمع الأدلة والتحقيق في الجرائم المعلوماتية، المحكمة المختصة مختصة بالفصل في قضايا الجرائم المعلوماتية.
