متابعات- الزاوية نت- أصدرت ولاية الخرطوم، بيانًا توضيحيًا، بشأن ما تم تداوله عن مطالبة محلية كرري أصحاب المحال التجارية برسوم وجبايات ضخمة مع التهديد بسجن المخالفين والممتنعين عن الدفع.
وقالت الولاية إن أي جهة اذا شعرت بأن المحلية طالبتها برسوم جزافية فإن أبواب أجهزة الولاية مشرعة لتلقى الشكاوي- فهناك لجنة لتلقى شكاوي المواطنين برئاسة الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم مكونة بقرار من اللجنة العليا لتهيئة البيئة العامة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم برئاسة الفريق ركن مهندس بحري إبراهيم جابر.
وأشارت إلى انه لا يجوز البحث عن الحلول بالنشر في السوشال ميديا والخطابات الأسفيرية ما دامت القنوات الرسمية متاحة للجميع.
وكان مواطنون أصحاب المحال تجارية كشفوا عن فرض جهاز تطوير وتفصيل الموارد الموحد فرع محلية كرري، رسومًا على التجار بمبلغ 3 ملايين و600 ألف جنيه، رسوم خدمات وعوائد على أصحاب المحلات، وامهلتهم 72 ساعة للدفع أو تحويلهم للنيابة.
وهو أمر أثار الكثير من السخط وسط المواطنين والتجار لكون أن البلاد في حالة معروفة، وأن التجار في الخرطوم تعرضوا إلى خسائر كبيرة وتدمير وسرقة ونهب ممتلكاتهم وان أغلبهم يريدون البدء من الصفر لذلك على السلطات أن تساعدهم بالإعفاء من الرسوم او تقسيطها.
وقالت ولاية الخرطوم في البيان إنها ظلت طوال فترة الحرب تجتهد في توفير الخدمات رغم فقدانها لمواردها المالية بسبب الحرب ومع ذلك فإن كل المال الذي يتوفر لها تقوم بتوظيفه لإصلاح مرافق المياه والصحة ومساعدة قطاع الكهرباء في أعمال الصيانة واستعادة الخدمات.
وأشارت إلى انها ظلت تدعم المؤسسات والأفراد الذين استأنفوا نشاطهم ولمزيد من الدعم والتشجيع قررت إعفاء التجار من الرسوم في المحليات التي تم تطهيرها من التمرد وهي (أمدرمان – الخرطوم – بحري – شرق النيل – جبل أولياء – أمبدة) رغم الصرف الكبير على نقل الأنقاض ومخلفات الحرب والنفايات ما عدا إلزام العاملين في قطاع الأطعمة والمشروبات باستخراج الكروت الصحية لضمان سلامة مقدمي هذه الخدمة.
وأكد البيان أن محلية كرري لقد ظلت الحياة فيها عادية طوال فترة الحرب ويقوم أصحاب المحلات التجارية بسداد الرسوم المقررة بالقانون كالمعتاد وبصورة راتبة وتقوم المحلية في ذات الوقت بواجباتها نظير هذه الرسوم باستدامة أعمال النظافة وصحة البيئة وتأمين الأسواق وغيرها من الواجبات
