متابعات- الزاوية نت- أعلنت لجنة حصر استيراد السيارات، عن اتجاه لتفعيل الموجهات الحكومية العامة لضبط استيراد السيارات وانزال البضائع وفق الإجراءات المصرفية لبنك السودان المركزي بهدف تحجيم زيادة الطلب على الدولار وانعكاساته السالبة على استقرار الجنيه السوداني وحماية الاقتصاد الوطني من تداعياته.
ويأتي قرار اللجنة عقب رصد حالة من عمليات شراء الدولار مما تسبب في ارتفاعًا حادًا في الطلب على الدولار، مدفوعًا بعمليات استيراد غير مقننة للسيارات والسلع الكمالية، ما أدى إلى ضغط متزايد على العملة الوطنية.
وسبقت الحكومة الخطوات بقرار اتخذه بنك السودان المركزي قضى بوقف التحويلات عبر تطبيق (ibok) التابع إلى بنك الخرطوم، بهدف وقف تدهور الجنيه السوداني بعد أن رصدت الأجهزة عمليات كبيرة في المضاربة بالعملة تتم داخل التطبيق المخصص إلى الشركات والمؤسسات المالية.
وفي سبتمبر 2024م، أصدر مجلس الوزراء السوداني، قرارا بإلغاء شرط التقييد بالموديل في استيراد السيارات وإلغاء حظر الاستعمال والتقييد بأعمار محددة للعربات الصوالين، ومركبات النقل العام ومركبات نقل البضائع والعربات المصممة الأغراض محددة والآليات.
والغى القرار السجل لسيارات الاستعمال الشخصي والاكتفاء بإثبات الشخصية كما تم إلغاء إذن الإنزال في الميناء وأن تعامل السيارة معاملة السلع التجارية الأخرى.
وناقشت اللجنة برئاسة جبريل تفعيل ضوابط قرار مجلس الوزراء رقم (154) الخاص بإستيراد السيارات، والضوابط المنظمة لدخول سيارات السودانيين العاملين بالخارج.
واتخذت اللجنة عدد من القرارات والتشديد عليها تمثلت في:
- حصر جميع عمليات إستيراد السيارات التي تمت بدون إستمارة إستيراد.
- التأكيد على عدم منح أي إستثناءات لأي جهة تخالف القرار.
- التأكيد على اهتمام الحكومة بتفعيل الضوابط المصرفية المنظمة للقرار لمعالجة المخالفات التي تم رصدها خلال التنفيذ.
ضوابط انزال الطبالي غير المستوفية
وأكدت اللجنة أيضا على أهمية آليات ضبط إنزال الطبالي غير المستوفية لشروط الأمتعة الشخصية للمواطنين العائدين المحددة بقرار مسبق يقضي بإعفاء الأمتعة الشخصية من الجمارك.
واطمأنت اللجنة على توريد حصائل صادرات الماشية للعام الجاري في حساب الحكومة الرئيسي طرف بنك السودان المركزي خلال الفترة من يناير وحتى تاريخه وتم التأكيد على التزام الإجراءات المصرفية والتقنية في التوريد.
وأكد محللون اقتصاديون أن قرار الحكومة بشأن استيراد السيارات الهدف فرملة التدهور المتسارع في قيمة الجنيه السوداني، وكبح جماح الطلب على العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار، وأشاروا إلى أن التحدي هو هل ستنجح الخطوة في وقف التدهور أم ان السوق الموازي يبحث عن حيلة أخرى لاستمرار عمله
