متابعات- الزاوية نت- أصدر جبريل إبراهيم وزير المالية في السودان، موجهات بالحسم القاطع في تفعيل تطبيق القوانين التي تحكم العلاقة بين الحكومة والشركات العاملة في قطاع التعدين، فيما يتعلق بنصيب الحكومة من الرسوم المفروضة عليها قبل نهاية العام الجاري، وشمل التوجيه شركات الامتياز والشركات العاملة في مخلفات التعدين.
إلى ذلك بحث وزير المعادن نور الدائم طه مع وفد روسي، تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين السودان وروسيا، إزالة العقبات أمام الشركات الروسية، خلق شراكات استراتيجية في مجالات المعادن النادرة واستكشاف موارد السودان المعدنية بتقنيات حديثة
وزارة المالية تشترط موافقتها على تقسيط او تأجيل رسوم الشركات
وضع اجتماع ضم وزير المالية ووزير المعادن ووكيل وزارة المالية ومستشارها القانوني ومديري العموم بوزارة المعادن بمجمع الوزارات، موافقة وزارة المالية شرطًأ لتقسيط أو تأجيل أقساط التمويل للشركات.
وأكد وزير المعاد نور الدائم محمد أحمد طه، احكام التنسيق مع وزارة المالية على كآفة المستويات بهدف الخروج برؤية موحدة لتطوير أداء قطاع التعدين وتحقيق المصلحة العامة. وتم استعراض تقرير وافي حول أداء القطاع والتحديات التي تواجهه وسبل معالجتها.
وشدد وكيل وزارة المالية عبد الله إبراهيم، بضرورة مراجعة ديون الحكومة على الشركات بواسطة المراجع العام بجانب مراجعة اتفاقيات الامتياز وعقود العمل والإعفاءات الممنوحة للشركات ومراجعة أدائها، وأكد في ذات الوقت تفعيل ضبط الأداء المالي والمحاسبي بكل شركة بدءً من مرحلة الاستكشاف وحتى الإنتاج.
إلى ذلك قال وزير المعادن، إن زيارة الوفد الروسي إلى السودان في هذا التوقيت الحساس تأكيد على متانة العلاقات، ووزارة المعادن مستعدة لتسهيل دخول الاستثمارات الروسية بكل شفافية وانفتاح، وأبدى الوفد الروسي رغبة قوية في التوسع داخل السوق السوداني والاستفادة من إمكاناته الكبيرة في مجالات التعدين والاستكشاف.
وتعتبر دولة روسيا واحدة من الدول التي لديها استثمارات كبيرة في مجال التعدين بالسودان عبر شركات ظلت تعمل منذ النظام السابق بقيادة عمر البشير، واستمرت في العمل حتى بعد ثورة ديسمبر ثم واصلت عملية التنقيب في السودان حتى بعد اندلاع الحرب.
وتتهم روسيا بانها تعمل في دعم طرفي النزاع في السودان عبر علاقات مع كليهما وتوفر الدعم لهما عبر شركة فانغر الروسية إلى الدعم السريع من خلال التدريب وتوفير السلاح عبر دول افريقية مثل افريقيا الوسطى والنيجر وليبيا، وكذلك توفير الدعم للجيش السوداني عبر امداده بأنواع مختلفة من الأسلحة في عملية شراء لكون ان تسليح الجيش السوداني يقوم على السلاح الروسي، وتحاول روسيا تلك العلاقة الاحتفاظ بوجودها في السودان بحثا عن موطئ قدم في البحر الأحمر عبر قاعدة روسية.
