متابعات- الزاوية نت- حذرت النيابة العامة في السودان، جميع المواطنين والمتعاملين من الانخراط في ما وصفتها بـ”ظاهرة” تحويل الأموال من التطبيقات المصرفية إلى النقد (الكاش) مقابل مبالغ أقل من قيمتها الأصلية.
وقالت إن هذه مثل هذه الأنشطة غير مشروعة، وممارسة تُعد مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية بوصفها معاملة ربوية وذلك في قوله تعالى “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ) [البقرة:278- 279] ، كما تشكل انتهاكًا للمادة 6 من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م.
النيابة العامة تعلن اتخاذ إجراءات قانونية لمحاربة الظاهرة
وأعلنت النيابة العامة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق أي شخص يُضبط وهو يمارس هذا السلوك، وذلك حفاظًا على استقرار النظام المالي وصونًا لحقوق المواطنين.
تحذيرات سابقة
ولم يكن تحذير النيابة العامة بشأن المعاملات الربوية في التطبيقات البنكية أمرا جيدا فقد أثارت نفس الأمر في أبريل 2025م، بتحذير مماثل من انتشار ظاهرة تحويل مبالغ مالية عبر التطبيقات البنكية مقابل كاش بقيمة أقل من المبلغ تعتبر معاملة غير شرعية.
أزمة “النقد” وإجراءات الحكومة سببا في ظاهرة التحويلات البنكية
ويعاني السودان من أزمة كبيرة في توفر الكاش في التعاملات بين المواطنين، وذلك منذ قبل قرار الحكومة باستبدال العملة في السنة الماضية، وما صاحبه من إجراءات مشددة حددت سقفًا للسحب من البنوك هذا فضلا عن عدم وجود فروع للبنوك السودانية، في مناطق كثيرة في السودان بسبب الحرب مما دفع المواطنين إلى الحصول على الكاش عبر التطبيقات البنكية مقابل نسبة يتم خصها صاحب الكاش.
ووصلت في بعض مناطق السودان خصم نسبة 30% من قيمة المبلغ المرسل، سيما في ولايات دارفور وكردفان، والتي انعدمت فيها التعاملات البنيكة عبر البنوك ولجأ الناس إلى الحصول على الكاش عبر التطبيقات، وفي ظل الظروف التي تعيشها دارفور يعتبر أمر الاستغناء عن عملية التبادل التي تتم أو ضبط العملية برمتها أمرًا صعبا.
وكانت الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور واحدة من المناطق في السودان التي تشهد وشهدت أسوأ كارثة إنسانية على مستوى العالم وانعدام الكاش تماما حيث وصلت نسبة الخصم من المبلغ المطلوب 50% مقابل استلام الملغ كاش مع ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية
