متابعات- الزاوية نت- أعربت وزارة الخارجية، عن رفضها للأسس التي بني عليها قرار الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات وتدابير تقييدية على عدد من الأفراد والمؤسسات الوطنية السودانية، خاصة ما يتعلق بمساواة القوات المسلحة السودانية بمجموعات مسلحة متمردة خارجة عن القانون.
وأكدت وزارة الخارجية أن هذا النهج لا يستند إلى معايير قانونية منصفة، إذ لا يمكن مقارنة مؤسسة قومية تؤدي دورها في حماية السيادة الوطنية وحفظ الأمن، وفقاً للدستور والقانون الدولي، بمليشيات تمردت على الدولة ارتكبت انتهاكات خطيرة موثقة، من بينها التهجير القسري والعنف الجنسي والتطهير العرقي، كما أشارت إلى ذلك تقارير وطنية وأممية مستقلة.
وأعربت الوزارة عن أسفها لصدور هذا القرار في ظل بداية مرحلة من الانخراط الإيجابي بين السودان والاتحاد الأوروبي، وأكدت أن التعاطي البناء ومراعاة التعقيدات التي يمكن أن تسببها مثل هذه القرارات هما أقصر الطرق للتوصل إلى تفاهمات مشتركة تحقق السلام والاستقرار بالبلاد.
وأكدت وزارة الخارجية حرص حكومة السودان على القيام بمسؤولياتها الوطنية تجاه حماية المدنيين وبسط سيادة القانون، ومواجهة التهديدات الأمنية في إطار التزاماها بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتدعو الاتحاد الأوروبي إلى دعم المؤسسات الشرعية القائمة وتبني نهج أكثر توازناً يراعي خصوصية الظرف الوطني.
وجددت الوزارة تطلع السودان إلى تعزيز شراكاته الدولية في إطار احترام السيادة الوطنية والعمل المشترك نحو السلام والاستقرار والتنمية.
