كتب- إبراهيم عدلان- يمكن الدخول في عملية تشييد إيجاري لـ”مطار الخرطوم” الجديد بنظام BOT (Build–Operate–Transfer)، وهو نموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) حيث تقوم جهة خاصة ببناء وتشغيل المطار لفترة محددة تسترد خلالها تكاليف الاستثمار مع هامش ربح، ثم تعيده إلى الحكومة.
جدوى تنفيذ مشروع مطار الخرطوم الجديد بنظام BOT:
1. تخفيف العبء عن ميزانية الدولة
• السودان في وضع اقتصادي معقد بعد الحرب، والحكومة غير قادرة على تمويل مشاريع ضخمة كهذه. نظام BOT ينقل التمويل والتشغيل للقطاع الخاص.
2. الاستفادة من الخبرات العالمية
• الشركات المتخصصة في إدارة المطارات لديها نظم تشغيلية متقدمة، مما يرفع من كفاءة المطار ويُحسّن من مستوى الخدمة.
3. تحفيز الاستثمار
• وجود مطار حديث يشجع شركات الطيران العالمية على العودة، ويعزز موقع الخرطوم كمركز إقليمي للطيران.
4. نقل المعرفة والتقنية
• العقود الذكية يمكن أن تتضمن بنودًا لتدريب الكوادر السودانية ونقل التكنولوجيا أثناء فترة التشغيل.
5. إمكانية جذب تمويل خارجي
• المشروع قد يلقى دعمًا من مؤسسات تمويل دولية (مثل IFC والبنك الإسلامي للتنمية) إذا كان مهيكلاً بشفافية.
عدم جدوى أو تحديات BOT في الحالة السودانية:
1. ضعف البيئة الاستثمارية
• غياب الاستقرار السياسي وانعكاسات الحرب ووحود مشاكل في فض النزاعات التجارية يقلل من شهية المستثمرين.
2. مخاطر العملة والتحويلات
• المستثمرون يحتاجون ضمانات لتحويل أرباحهم بالدولار. السودان يعاني من فجوة عملة كبيرة وقد تضع الحكومة قيودًا على التحويل.
3. غياب إطار قانوني واضح للـ PPP
• غياب قوانين تفصيلية تنظم BOT في السودان يجعل العقود عرضة للخرق أو التأويل.
4. ضعف الجاذبية التجارية
• إذا لم يُصمم المطار بنموذج أعمال واضح يتضمن ربحية (ترافيك مرتفع، رسوم تنافسية، مرافق تجارية)، فلن ينجذب مستثمر جاد.
5. نقص الدراسات الجاهزة
• لا توجد دراسة جدوى حديثة متكاملة ومُعتمدة دوليًا للمطار، وهي شرط أساسي قبل التفاوض مع أي مطور BOT.
خلاصة:
هل يمكن؟: نعم، من الناحية النظرية والعملية، يمكن تنفيذ مطار الخرطوم الجديد بنظام BOT.
هل هو مجدٍ؟: نعم، بشرط تهيئة بيئة استثمارية سليمة، وضع قانون شراكة واضح، وضمانات قوية ضد المخاطر السياسية والمالية.
هل هناك مخاطر؟: نعم، وأبرزها عدم الاستقرار، ضعف القانون، ومخاطر تحويل الأرباح.
