متابعات- الزاوية نت – دفع فريق الدفاع عن علي عبدالرحمن الشهير بـ”كوشيب” بطلب رسمي إلى قضاة المحكمة الجنائية الدولية، لإلزام الحكومة السودانية وفقا لمبدأ قانوني بالمساهمة في تعويض ضحايا الجرائم التي شهدها إقليم دارفور إلى جانب الصندوق الاستئماني للضحايا التابع للمحكمة.
وفي ديسمبر 2025م قضت المحكمة الجنائية الدولية، بالحكم 20 سنة على كوشيب وإدانته في 20 تهمة جرائم حرب وقالت إن العقوبة كان يمكن أن تكون أعلى لولا الظروف المخففة التي جرى تداولها أثناء المحاكمة.
وشدد فريق الدفاع في مذكرة قدمها للقضاة على ضرورة النص صراحة على تحمل السودان للمسؤولية القانونية الكاملة عن جبر الضرر بموجب أحكام القانون الدولي مع إلزامه بالتعاون المطلق مع المحكمة في عمليات تتبع وحجز ومصادرة الأصول والممتلكات المرتبطة بالتعويضات.
واستند في ذلك إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593 الصادر تحت الفصل السابع والذي يفرض على الحكومة الحالية في بورتسودان واجب التعاون الشامل مع الجهات القضائية الدولية لاستكمال إجراءات العدالة
