متابعات- الزاوية نت- قال الضابط المقدم عبدالمطلب محمد أحمد، الذي رفع دعوى جنائية وفقا لقانون جرائم المعلوماتية ضد الصحفية رشان أوشي، في رسالة عبر بريد خلف الأسوار الخاص بالصحفية سهير عبدالرحيم، إنه يؤكد كامل احترامه لتجربة الصحفية رشان الشخصية ورأيها الإنساني، لكن من المهم التفريق بين التعاطف الإنساني وبين الحقائق القانونية التي نظرتها المحكمة.
وجاءت رسالة عبدالمطلب ردا على مناشدة وجهتها الصحفية سهير اليه وطالبته بالتنازل عن حقه الخاص لان السعادة في التسامح أكثر منها في القصاص، وفي الحٍلم أجمل من الانتقام، وقالت: “أنني أخاطب فيك بزة الشرطة و تاريخها المضيء؛ أخاطب الشرطي الذي يحمي ولا يعرّض، يصون ولا يهدر، يحفظ ولا يهمل”
وقال عبدالمطلب في رده إن قضيته لم تكن ضد الصحافة، ولم تكن ضد حرية الرأي، وإنما كانت ضد اتهامات منشورة بصورة علنية مست اسمه وسمعته بشكل مباشر، وعندما لجأ إلى القضاء فعل ذلك بصفته المتضرر وصاحب الحق القانوني، وليس بتحريض من أي جهة كما حاول البعض تصوير الأمر.
وأضاف “المحكمة منحت المتهمة كامل الحق في الدفاع عن نفسها، وتمسكت هي بعدم الكشف عن المصدر الذي زودها بالمعلومات، لكنها في ذات الوقت لم تتمكن من إثبات صحة ما نشرته أمام القضاء، حتى صدر الحكم وتم تنفيذه وفق الإجراءات القانونية المعروفة”.
وأشار إلى ان مسألة التسامح والتنازل، فهي قيمة عظيمة لا يختلف حولها اثنان، لكن كذلك حفظ الكرامة ورد الاعتبار حق مشروع يكفله القانون لكل مواطن، خاصة عندما يكون الضرر علنياً ومؤثراً على السمعة والحياة المهنية والشخصية، وتابع “أكرر احترامي لكل الصحفيين المهنيين الشرفاء، لأن الصحافة رسالة عظيمة، لكن الكلمة أيضاً أمانة ومسؤولية، ختاماً.. القضاء قال كلمته، وما بين الناس يحكمه القانون، لا الشائعات ولا العواطف”.
