متابعات- الزاوية نت- قالت لجنة المعلمين السودانيين، إن الظروف الحالية لا تسمح بإجراء عملية تطوير المناهج الدراسية وأن النظام القائم لا يمتلك الشرعية ولا التوافق الوطني اللازمين لإنجاز مهمة بحجم تطوير المناهج، لأن التطوير عملية وطنية كبرى لا تقوم بها لجان منبتّة تفتقر إلى التفويض والثقة.
وأشارت إلى أن اللجنة الخاصة بالمناهج تتكون في معظمها من عناصر تنتمي للمؤتمر الوطني وحركته الإسلامية، ومن بينهم من كان على رأس المركز القومي للمناهج عند إعداد وثيقة 2013م وعليه، فهم لا يملكون الحياد المطلوب لمهمة تتعلق بمستقبل التعليم وأجياله.
وأكدت أن وثيقة 2013م تمثل امتدادًا مباشرًا للمشروع الأيديولوجي للمؤتمر الوطني، الذي سعى لتحويل المدرسة السودانية إلى منصة للتلقين السياسي وإعادة صياغة شخصية الطالب وفق رؤى ضيقة.
ونوهت إلى أن هذه المناهج لا تستجيب لمعايير التعليم الحديثة، ولا تنطلق من أسس تربوية وعلمية سليمة، بل صُمّمت لخدمة مشروع سياسي يُقصي التنوع ويعادي التفكير النقدي.
وقالت لجنة المعلمين إن وصف وثيقة 2013م بأنها “شاملة ومتطورة” يتناقض مع التجربة والممارسة المهنية، فهي مناهج، تقوم على الحفظ والترديد لا على التفكير والتحليل، تُقصي التعدد الثقافي واللغوي المكوِّن لهوية السودان، تضعف قدرات الطالب الذهنية والبحثية، وتُثقِل المعلم بأعباء تتجاوز دوره التربوي الحديث.
وأضاف “لقد أضرّت هذه المناهج بالطالب، وشوّهت العملية التعليمية، وقصّرت عن إعداد مواطن قادر على الإبداع والمشاركة الواعية.
كما أن المؤسسة التعليمية من أهم مؤسسات الدولة التي نادى شعبنا بإعادة بنائها لتصبح مؤسسة وطنية مدنية ديمقراطية تقوم على المواطنة.
وأشارت إلى أن أي محاولة لإصلاح سطحي أو ترميم تجميلي تعني إعادة إنتاج النظام القديم، الذي ظل يُنتج مخرجات حكمت البلاد بعقلية بدائية وأسهمت في خراب الدولة والحرب الشاملة التي تعيشها البلاد اليوم.
ودعت لجنة المعلمين إلى تبنّي مشروع وطني شامل لبناء منهج حديث يقوم على احترام عقل الطالب وقدرته الابتكارية، إعلاء التفكير النقدي، دعم التنوع الثقافي واللغوي، ترسيخ حقوق الإنسان والمواطنة وربط المعرفة بحياة الطالب وبالتنمية المستدامة.
