أعلنت عشرة تنظيمات سياسية من أعضاء الكتلة الديمقراطية، رفضها تلبية دعوة من منظمة برومديشن الفرنسية للمشاركة في ورشة حول العملية السياسية، في سويسرا خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2015م، بسبب مشاركة تحالف صمود.
وقالت في بيان إن المجلس الرئاسي للكتلة الديمقراطية تدال في الدعوة التي تلقاها ولم يتم التوافق على المشاركة في الورشة.
وأكدت التنظيمات رفضها الجلوس المباشر مع تحالف صمود، الحليف السياسي لمليشيا الدعم السريع بموجب الاتفاق الموقَّع بينهما في الثاني من يناير 2024م بأديس أبابا، إلا في إطار الحوار السوداني النهائي وبمشاركة جميع السودانيين، وذلك بعد تهيئة المناخ الملائم لانعقاده واستيفاء اشتراطات بناء الثقة.
ودعت التنظيمات التي أبرزها “حركة العدل والمساواة السودانية، المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، حركة تحرير السودان – قيادة تمبور والتحالف السوداني” دعت إلى توجيه كل الجهود نحو التصدي لمليشيا الدعم السريع وحلفائها، ومجابهة جرائم القتل والسحل التي ترتكبها ضد المدنيين الأبرياء في مدينة الفاشر وغيرها من مناطق السودان.
إلى ذلك أدانت قوى سياسية بأشدّ العبارات الجرائم المروّعة التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع خلال الأيام الماضية في مدن الفاشر وبارا وأم دم، والتي استهدفت المدنيين العزّل وممتلكاتهم، وأدّت إلى سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى، وتشريد الأسر الآمنة وتدمير القرى والبنية التحتية.
وقالت إن ما تقوم به هذه المليشيا من قتلٍ ونهبٍ وانتهاكٍ للأعراض يشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي، ويؤكد الطبيعة الإجرامية لهذه الجماعة التي ما زالت تمارس الإرهاب والدمار بحق أبناء الوطن في مختلف أقاليم السودان.
إننا نحمّل قيادة مليشيا الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، وندعو المجتمع الدولي، وعلى رأسه المحكمة الجنائية الدولية، إلى اتخاذ موقفٍ عاجل وحازم يضمن وقف نزيف الدم السوداني ومحاسبة جميع المتورطين دون إفلات من العقاب، كما ندعو إلى وندعم حملات الضغط الداعية إلى تصنيف المليشيا كمنظمة إرهابية.
وأكدت على أن حماية المدنيين والدفاع عن الوطن تظل من المسؤوليات الوطنية الأساسية للدولة ومؤسساتها النظامية وأنها مقدمة فوق كل اعتبار، كما ندعو إلى تعزيز أداء المؤسسة العسكرية بما يضمن انحيازها الكامل للشعب ومهامها المهنية بعيداً عن التجاذبات السياسية وانخراطها في قضايا الحكم.
ودعت إلى إنهاء الحرب فوراً عبر إنفاذ مقررات جدة، و بصورة تحفظ وحدة البلاد وتؤدي إلى احتكار الدولة لآلة العنف، وتمنع شرعنة أي تشكيلات مسلحة خارج مؤسسات الدولة والدعوة إلى حوارٍ سوداني شامل يخاطب جذور الأزمة ويؤسس لتوافقّ وطنيٍ عريض باعتباره الحل الأمثل والأوحد لاستعادة الدولة وإنهاء معاناة الشعب السوداني.
