متابعات- الزاوية نت- أصدر بنك السودان المركزي، منشورً موجهًا إلى كافة المصارف والجهات ذات الصلة، الغى بموجبه قرارًا سابقا بشأن احتكار عمليات استيراد المشتقات البترولية “الوقود” وهو المنشور السابق رقم (2024/06) الصادر بتاريخ 30 نوفمبر 2024م.
وقال البنك إن ذلك يأتي عملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981م (تعديل 2011م)، والمادة (20) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد لسنة 2013م، وبغرض تنظيم عمليات الإستيراد.
وقرر المنشور إلغاء منشور إدارة السياسات رقم (2024/06) الصادر بتاريخ 30 نوفمبر 2024م، والخاص باستيراد المشتقات البترولية، والسماح للجميع المصارف التجارية تنفيذ عمليات استيراد المشتقات البترولية.
وأشار إلى ذلك يتم وفقًا لإجراءات وشروط تتمثل في خطاب عدم ممانعة صادر من وزارة الطاقة والنفط معنون للمصرف التجاري، تقديم فاتورة مبدئية معتمدة من وزارة الطاقة والنفط والتأكد من وزارة الطاقة والنفط عن صحة الفاتورة المبدئية وخطاب عدم الممانعة عبر عنوان البريد الإلكتروني للوزارة.
وفي السابق كان احتكار المشتقات البترولية محصورًا على شركات محددة تعود إلى جهات نافذة تسعى في أوقات سابقة لتركيز الاستيراد في يد “المجموعة الحكومية” مثل شركات “قادرة، بشائر، والنيل للبترول” وبعض الشركات الخاصة التي تمتلك مستودعات، بهدف إقصاء الشركات التي لا تمتلك مستودعات.
ومرت عمليات استيراد الوقود كذلك بفترات فيما عرف بمحفظة السلع الاستراتيجية في عهد حكومة عبدالله حمدوك التي تم قصر استيراد المشتقات البترولية على المحفظة مما أثار انتقادات بشأن احتكار الاستيراد من قبل جهة واحدة بمشاركة محدودة من البنوك.
ويوفر القطاع الخاص ما يصل إلى 50% أو أكثر من احتياج السوق في الوقود خاصة لقطاعات مثل الصناعة والتعدين والزراعة، مما ساهم في خلق الوفرة.
