استشاري أمراض وزراعة الكى يكشف معلومات مثيرة عن فساد ويوجه رسالة إلى مجلس السيادة ورئيس الوزراء
متابعات- الزاوية نت- وجه د. ياسر محمد علي شبارقة استشاري أمراض وزراعة الكلى والموجات الصوتية وإدارة المستشفيات، رسالة إلى رئيس مجلس السيادة، رئيس مجلس الوزراء، والي ولاية الجزيرة، قدم فيها شكوى ضد وزير الصحة المكلف ولاية الجزيرة د.اسامة عبدالرحمن الفكي.
وقال ياسر إن الوزير منعه من ممارسة عمله في زراعة الكلى بمستشفى الجزيرة لأمراض وجراحة الكلى، دون أسباب مقنعة، مع توقف عمليات زراعة الكلى في المستشفى لعدم وجود أخصائي حتى الآن.
مؤهلات عملية نادرة
وأشار ياسر محمد علي شبارقة، إلى انه يحمل الكثير من المؤهلات العلمية التي تتمثل في “الدكتوراه السريرية، البورد المصري فى أمراض وزراعة الكلى القاهرة، الدكتوراه السريرية زمالة البورد العربي فى امراض الباطنة، زمالة زراعة الأعضاء زراعة الكلى، جامعة المنصورة مصر، الزمالة العالمية لأمراض الكلى في زراعة الكلى من بريطانيا، زمالة الكلية الملكية لندن الجزء الأول، الدبلوم المهني للموجات الصوتية، الدبلوم المهني لإدارة المستشفيات، الوحيد فى السودان الذى يحمل زمالتين فى زراعة الكلى من بريطانيا وجمهورية مصر العربية”
مرتبه في الخارج يعادل مرتب 30 سنة في داخل السودان
ونوه إلى انه عمل لمدة سنة واحدة بالمملكة العربية السعودية وكان راتبه يقارب الـ 20 ألف دولار “عشرون ألف دولار” مرتب شهر يساوي مرتب 30 سنة في السودان ومبلغ 500 ألف ريال تأمين على الصحة ويكسن في فندق وعربة وسائق خاص.
وأشار إلى انه ترك كل ذلك عاد إلى السودان لان تخصصه نادر ومعدوم فى ولاية الجزيرة فى زراعة الكلى كان هدفه هو إجراء عمليات زراعة الكلى للمرضى السودانيين الذين هم احوج لها حيث أن زراعة الكلية الواحدة تكلف قرابة الـ40 ألف دولار بالخارج من غير السفر والسكن.
وأضاف “فعلا قمت بوضع بروتوكولات زراعة الكلى وتكوين فريق عمل قمنا من خلاله بزراعة عدد من الحالات الناجحة بمستشفى الجزيرة لأمراض وجراحة الكلى وأثناء فرحتنا بانتظام عمليات زراعة الكلى بولاية الجزيرة بتاريخ 15 مايو 2022 فوجئت بنقلي إلى مستشفى رفاعة وهو مستشفى عام ليس له علاقة بزراعة الكلى”.
وتابعا “ذهبت إلى الوالي حينها إسماعيل عوض الله وقدمت له شكوى بأن أقل مستشفى يمكن أن أعمل به هو مستشفى الكلى مدنى ونجاح برنامج عمليات زراعة الكلى يتوقف على وجدي بالمستشفى وتفهم الوالي الموضوع ووجه مدير عام وزارة الصحة حينها الوزير المكلف الآن د. اسامه عبدالرحمن بإرجاعي إلى وظيفتي بمستشفى الكلى الا أنني فوجئت بنقلي إلى رئاسة وزارة الصحة من غير أي أعباء لا إدارية ولا مهنية رغم اني الوحيد فى الوزارة الذى يحمل دبلوم مهني فى إدارة المستشفيات وتسنمت إدارة عدد كبير من المؤسسات الصحية داخل وخارج السودان.
التحقت بالمقاومة الشعبية
وقال ياسر إنه عند دخول مليشيا الدعم السريع إلى ود مدني التحق بالمقاومة الشعبية فى شرق سنار ثم بعد سقوط سنجة ذهب إلى ولاية القضارف والتحق بالفرقة الثانية القضارف مداويا لجرحى القوات المسلحة وحاملا السلاح مدافعا عن الوطن حتى تحررت الجزيرة ولله الحمد، فعاد إلى ولاية الجزيرة لمرحلة البناء والتقى بدكتور اسامه الوزير لكي يعود إلى مستشفى الكلى وبدء عمليات زراعة الكلى واستجاب الوزير فقط قبل أسبوعين بخطاب لمستشفى الكلى وتكليفه برئاسة لجنة زراعة الكلى والى هذه اللحظة لم يسمح له المدير المكلف باستلام عمله والبدء فى برنامج زراعة الكلى علما بان الزراعة توقفت بنقله والى هذه اللحظة.
لماذا يتم نقله رغم المؤهلات العلمية؟
وأكد ياسر إن هناك سؤال يتبادر إلى الذهن لماذا يتم نقله وهو بهذه المؤهلات الممتازة، وللإجابة على ذلك قال إن هناك اتهامات تجاهه بانه إسلامي ولا يتماشى ذلك مع توجه الذين يديرون مستشفى الكلى ووزارة الصحة ومحاربتهم للقوات المسلحة وخروج المظاهرات التي كان يديرها مدير مستشفى الكلى حينها وهو لا يزال يدير مستشفى الكلى من خارج السودان بعلم وزارة الصحة ووزيرها.
فساد في مركز زراعة الكلى بالجزيرة
ونوه إلى أن مستشفى الجزيرة لأمراض وجراحة الكلى يسيطر عليه سيطرة كاملة اختصاصيو جراحة المسالك البولية ورغم أن المستشفى حكومي إلا انه يعمل خاص لهذه الفئة بأسعار عالية جدا تذهب إلى الجيوب حيث يوجد يوم واحد فقط حكومي للعمليات توضع فى لستة العمليات ليحين دورك بعد خمسة إلى ستة اشهر، ويمكن مراجعة الإحصاء بالمستشفى للتأكد.
وأضاف “يعني المستشفى يعمل خاص لفئة محددة وحيث انني فى الدرجة الأولى واحمل شهادة دبلوم فى إدارة المستشفيات اذا أصبحت مديرا للمستشفى سيغلق هذا البلف من الفساد لتقريب الصورة أقل عملية للبروستات او بعض عمليات حصاوي الكلى تكلف حوالي مليون وخمسمائة ألف جنيه داخل مستشفى الكلى من اين للمريض المكلوم بهذا المبلغ”.
هذه الرسالة يجب توجيها إلى سعادة رئيس مجلس الوزراء ، وأعتقد أن هذا هو حال الكثير من المستشفيات الحكومية التي تحكمها لوبيات تتحكم حتى في الولاة ، وهذا وضع لن يصلح معه لا تأهيل مستشفيات ولا غيرها ، ويبدو والله أعلم أن ماذكره الدكتور من حمل البندقية والدفاع عن الوطن وظن أنها في صالحه لم ترق للوبي المتحكم في المستشفى ، والظاهر ان المستشفيات الحكومية مثلها مثل المؤسسات الحكومية الأخرى مليئة كما قال القائد ياسر العطا وكذلك السيد رئيس مجلس الوزراء مليئة بطابور آخر .. نأمل أن يفتح السيد رئيس مجلس الوزراء تحقيق في الأمر ،، ويجب أن لا يتحمل المواطن أعباء الحرب الطوابير معا..