بورتسودان – الزاوية نت- وقع السودان والسعودية، مذكرة تفاهم بين شركة السكر السودانية وشركة رائج السعودية، لتطوير صناعة السكر وتأهيل مصانع السكر والشراكة في انتاج السكر والتوريد والتكرير، وتم التوقيع بحضور وزيرة الصناعة والتجارة محاسن علي يعقوب، حيث وقع نيابة عن شركة السكر السودانية جاد الرب خالد، المدير العام، وعن شركة رائج أحمد بن حسن السهلي.
شركة سعودية رأس مالها 40 ألف ريال بما يعادل 32 مليون جنيه
وأثار التوقيع موجه من الانتقادات بحسب أن الشركة السعودية التي تم التوقيع معها العقد هي ليست شركة مؤهلة بما يكفي لتولي أمر تطوير صناعة السكر في السودان، ووفقا لمعلومات أن شركة رائد هي شركة متخصصة في تنظيم المعارض والمؤتمرات وإدارة العلاقات العامة، والاتصال والتسويق ويبلغ رأسمالها 40 ألف ريال، بما يعادل 32 مليون جنيه سوداني فقط لا غير.
وبحسب ما نقلت وكالة السودان للأنباء أن الجانبين اتفقوا على وضع إطار أولى لتنظيم العلاقة التعاقدية قبل توقيع العقد النهائي، والذي يرتكز على تشكيل فريق عمل يضم مختصين من الطرفين لتفعيل مجالات التعاون والعمل على تأهيل مصانع السكر والشراكة في انتاج السكر والتوريد والتكرير.
وقالت وزيرة الصناعة إن الاتفاقية تأتي بناء على رغبة الطرفين في التعاون المشترك وادراكًا لأهمية خلق التحالفات الاقتصادية والتي تحقق المكاسب المتبادلة والاستفادة القصوى من خبرات وإمكانات الجانبين.
شركة السكر: الاتفاق أحدث نقلة نوعية
وأكد المدير العام لشركة السكر السودانية المهندس جاد الرب خالد، أن التوقيع يمثل خطوة مهمة لأحداث نقلة نوعية لمصانع السكر الحكومية وذلك بإدخال التقانات الحديثة في الزراعة والحصاد حتى مراحل الإنتاج الأخيرة.
ويأتي هذا التوقيع بعد أن وقفت شركة رائد ميدانيا على الأصول التي تمتلكها شركة السكر السودانية في 4 مصانع سكر بحسب أحمد السهلي، مدير عام الشركة، الذي عبّر عن استعدادهم للعمل مع شركة السكر السودانية وإقامة شراكات استراتيجية واعدًا بتسخير كافة امكاناتهم لتنفيذ بنود الاتفاق.
اتفاق كارثي على الشعب السوداني
وقال الخبير الاقتصادي والأستاذ في كلية التجارة والدراسات الاقتصادية في جامعة النيلين بروفسيور عصام عبد الوهاب بوب، في منشور على صفحته بالفيسبوك رصده (الزاوية نت) إنه تلقى معلومة عن تخصيص نسبة 50% من مصانع السكر لشركة أو شركات أجنبية وأن وزير الصناعة وقع على ذلك.
وأضاف “اذا كان هذا الخبر صحيحا فسيكون كارثيا على الأمة السودانية رغم معرفتنا جميعا بمدى الاضرار والخسارة التي لحقتها جراء ما تم فعله عمدا لقتل البنية التحتية والفوقية للشعب السوداني”
ونوه بوب إلى أن هناك خطأ إداري مميت وهو أن وزير الصناعة ليس من حقه التنازل أو عقد شراكات الا بموافقة وزارات أخرى في القطاعات الاقتصادية والسيادية لحكومة السودان ومنها مجلس الوزراء والمجلس السيادي”
وأكد بوب أن الانفراد بهذا القرار خطأ إداري بشع ولابد من الغائه فورا لأننا بتوزيع أصول يمتلكها الشعب نستسلم للطرف الآخر والذي يسعى لتقسيم السودان وبيعه مثل كيمان المرارة.
وتابع “قلنا أن هذه الوزارة لا تمتلك الخبرة الإدارية لإدارة البلاد، نخوض حربا ضروس ولا يوجد من يرغب أن يقاتل في جبهتين احداهما هي عدو شرس والأخر هو صديق لا يعرف طريق الصواب”
في الأثناء نفى مدير شركة السكر السودانية المهندس جاد الرب خالد، ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول توقيع اتفاقية شراكة بين الشركة وشركة (رانج السعودية)، بنسبة 50% غير صحيح.
وقال إن ما حدث هو مجرد مذكرة تفاهم لا تتضمن أي ارقام مالية او التزامات على الشركة، وأشار جاد الرب الى أن المذكرة تنقصها ترتيبات كثيرة لم تتم حتى تتحول إلى اتفاق، موضحًا ان مدة مذكرة التفاهم تمتد بين شهر إلى ثلاثة أشهر، ويحق لأي من الطرفين إنهاؤها في حال لم يتحقق الهدف الأساسي منها.
وأشار المهندس جاد الرب أن ميليشيا الدعم السريع المتمردة قامت بعمليات تدمير ممنهجة شملت مصنعي سكر الجنيد وسنار وأجزاء كبيرة من البنية التحتية للشركة، ما أدى إلى خسائر فادحة تتطلب مئات الملايين من الدولارات لإعادة التأهيل والعودة إلى الإنتاج.
وأكد في حديثه أن الشركة بدأت تبحث عن حلول “خارج الصندوق”، تشمل جذب استثمارات عبر نظام البوت أو الشراكات الذكية، منوهًا إلى ان الاجتماعات التي عقدتها الشركة مع شركة رانج السعودية أواخر الشهر الماضى نتج عنها توقيع مذكرة تفاهم أولية نصت على قيام الشركة السعودية بتوريد كميات من السكر للمساهمة في استقرار السوق المحلي، مع بحث فرص الدخول في شراكة استراتيجية طويلة الأجل لتطوير المصانع المتضررة.
الى ذلك ثمن المهندس جاد الرب الدعم الكبير من وزيرة الصناعة ووزير المالية، ووقوفهم إلى جانب الشركة في هذه المرحلة الحرجة، معبرًا عن الأمل في أن تشهد الفترة القادمة بداية جديدة لعودة الشركة إلى دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني.
