أبو عشر- أبوعاقله أماسا- نفذت الغرفة التجارية بسوق مدينة أبو عشر بولاية الجزيرة وسط السودان، اضراباً شاملاً وإغلاق كل المحلات التجارية احتجاجاً على ما أسموه بالمبالغة في زيادات الرسوم على الترخيص والجبايات، والغلظة في التعامل مع التجار دون مراعاة لما مروا به من عمليات نهب وتدمير وتشريد من قبل عصابات الدعم السريع خلال عام ونصف مضت.
يحاول التجار تجاوز الكارثة وفوجئوا برسوم كبيرة
ويحاول تجار سوق أبو عشر تجاوز كل ما حل بالسوق والعودة التدريجية إلى أنشطتهم، غير أنهم فوجئوا برسوم مضاعفة على المحلات التجارية وزيادات خيالية على حسب تعبير التجار، وفوق ذلك الغلظة والفظاظة من سلطات الوحدة الإدارية في تنفيذ الأوامر المحلية دون ادنى مراعاة لظروف التجار.
وتبعد مدينة أبو عُشًرْ حوالي 100 كيلومتر جنوب الخرطوم، وتقع بين النيل الأزرق والطريق القومي الذي يربط الخرطوم بمدينة ود مدني على ارتفاع 349 متر فوق سطح البحر.
ديون سابقة وتكاليف صيانة المحلات التجارية
وقال مصدر من الغرفة التجارية إن معظم زملاءنا عكفوا على سداد ما علق من ديون سابقة مع تكاليف صيانة محلاتهم التي تعرضت للتخريب الممنهج خلال تواجد الدعم السريع، ومعظم التجار فقدوا المليارات من ممتلكاتهم ويسعوا إلى استعادة توازنهم بصعوبة بالغة، مع كم المتاريس والعقبات الموضوعة أمامهم، وتأتي إجراءات الوحدة الإدارية لتشكل قاصمة الظهر.
وفوجئ التجار بزيادات على رسوم الرخصة من 60 ألف جنيه إلى 600 ألف جنيهاً، إضافة إلى رسوم أخرى تفرضها الوحدة الإدارية لمدينة أبو عشر، وأكد متابعين أن هذه الرسوم لا تنعكس على المدينة أو على السوق بأية خدمات كان ذلك من خلال صحة البيئة أو الإمدادات الأخرى من ماء وكهرباء.
تنفيذ أوامر قبض ضد التجار وإيداعهم الحراسات
وبدأت الوحدة الإدارية تنفيذ أوامر قبض للتجار في خطوة متقدمة، وتم القبض بالفعل على خمسة من التجار أودعوا حراسة قسم أبوعشر إلى حين السداد، بينما تولى النقيب شرطة الوليد عمليات الوساطة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين باءت كلها بالفشل، وهو ما أجبر التجار على التصعيد لوالي ولاية الجزيرة، ومن المنتظر أن يتوجه وفد من الغرفة التجارية لمقابلة والي ولاية الجزيرة بعد التأمين على فتح المحال التجارية إلى حين عودة الوفد.
على القائد رئيس مجلس السيادة ان يتدخل ويؤجل زيادات الرسوم لمدة معقولة ثلاثة أشهر مثلا لحين استعادة التجار لتوارنهم وتستقر اوضاعهم ثم بعد ذلك تفرض رسوم مناسبة … وعندي احساس ان هذا ربما يحدث في ولاية الخرطوم و لايات أخرى ،، سواء للتجار او المصانع كذلك، ولكن بدلا من ذلك نأمل تشجيع القطاع لإقامة مصانع تستوعب الخامات السودانية المهدرة وإنشاء مسالخ في مناطق التصدير وتفعيل قرار سابق مهم جدا لم يتم تفعيله ، وأعتقد أن أكبر نجاح يمكن أن يحققه السيد رئيس الوزراء هو دعم القطاع الخاص لإنشاء مصانع في مدن مختلفه لتصنيع المواد الخام محليا والكف عن تصديرها خاما…