متابعات- الزاوية نت- استفحلت أزمة الكاش في العديد من الولايات السودانية، منذ إجراءات استبدال العملة في السودان، وقرار السلطات بمنع التعامل بالكاش في المؤسسات الحكومة.
ووجد تجارة العملة النقد “الكاش” فرصة لفرض لخصم مبالغ كبيرة من المواطنين عند عملية استبدال الكاش عبر التطبيقات البنكية أبرزها بنكك
وبحسب مواطنون أن مليون جنيه سوداني في التطبيقات البنكية يتم استبداله بـ 800 جنيه كاش، في ولاية سنار وسط السودان على سبيل المثال.
بينما وصلت أزمة النقود في ولاية شمال دارفور مراحلة متطورة حيث يتم استبدال الـ 650 جنيه إلى 550 جنيه مقابل المليون جنيه سوداني.
وكانت النيابة العامة أعلنت عن رصدها مؤخرًا انتشار ظاهرة تحويل الأموال من التطبيقات المصرفية إلى النقد (الكاش) مقابل مبالغ أقل من قيمتها الأصلية.
وقال إن ذلك يعد ممارسة مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية بوصفها معاملة ربوية و ذلك في قوله تعالى “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ” البقرة:278- 279، كما تشكل انتهاكًا للمادة 6 من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م
وحذرت النيابة العامة جميع المواطنين والمتعاملين من الانخراط في مثل هذه الأنشطة غير المشروعة، وأكدت في بيان أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق أي شخص يُضبط وهو يمارس هذا السلوك، وذلك حفاظًا على استقرار النظام المالي وصونًا لحقوق المواطنين.
