واشنطن– الزاوية نت- طالب مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي الرئيس جو بايدن، باتخاذ إجراءات أكثر قوة ضد الكيانات الأجنبية التي تُغذي الحرب الأهلية المستمرة في السودان، مشيرين إلى دور تجارة الذهب غير المشروعة في تمويل هذا الصراع.
وقاد السناتور مارك وارنر، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، والسناتور جيم ريش، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية، الدعوة في رسالة مُوَجَّهة إلى بايدن، وانضم إليهما السناتورات كريس كونز، تود يونغ، كوري بوكر، ومايك راوندز.
وأعرب أعضاء مجلس الشيوخ عن قلقهم العميق إزاء الأزمة الإنسانية في السودان، حيث أسفر القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023 عن مقتل عشرات الآلاف، وربما تجاوز العدد مئة ألف، فيما يحتاج أكثر من 25 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية.
وسلَّطت الرسالة الضوء على تقارير حديثة تُفيد بأن الكيانات الأجنبية، بما في ذلك الموجودة في الإمارات العربية المتحدة وروسيا، تقدم دعمًا ماليًا للأطراف المتحاربة، مما يُفاقم الصراع.
وكتب أعضاء مجلس الشيوخ: “إننا نشعر بقلق عميق من أن تجارة الذهب غير المشروعة في السودان توفر تدفقات مالية ضخمة تُساهم في استمرار الفظائع الموثقة وتزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية المدمرة في البلاد”.
وأشار أعضاء المجلس إلى سيطرة قوات الدعم السريع على مناجم الذهب الرئيسية في السودان، الذي يُعد من أكبر منتجي الذهب في إفريقيا، واستخدامها لـ”شركات وهمية وبنوك مقرها السودان والإمارات” لتمويل الأسلحة والدعاية وبناء التحالفات مع الجماعات المسلحة. واستشهدوا بتقييمات وزارة الخزانة الأمريكية التي تُحدد عمليات الذهب كمصدر حيوي للإيرادات لقوات الدعم السريع وزعيمها محمد حمدان دقلو.
كما أوضحت الرسالة دور الإمارات كمركز رئيسي للذهب السوداني المُهرَّب الذي يدخل الأسواق العالمية، مشيرة إلى تقارير تفيد بتلقي شركات إماراتية أكثر من 2,500 طن من الذهب الإفريقي غير المشروع بقيمة تُقدَّر بنحو 115 مليار دولار بين عامي 2012 و2022.
وأضاف أعضاء المجلس: “على الرغم من إزالة الإمارات من قائمة المراقبة الرمادية لمجموعة العمل المالي في فبراير 2024، لا يزال قطاع الذهب الإماراتي معرضًا لخطر غسيل الأموال”.
وربطوا الذهب السوداني المُهرَّب عبر الإمارات بمجموعة فاغنر الروسية، مُدعين أن هذه الأموال تُموّل عمليات فاغنر في إفريقيا وحرب روسيا في أوكرانيا، مما يقوّض العقوبات الدولية.
يُعتبر وارنر من أبرز المدافعين عن زيادة الدعم الدبلوماسي والإنساني الأميركي للسودان. وتشمل جهوده السابقة المطالبة بمنح السودان وضع الحماية المؤقتة، وحثه على دعم الجهود الإنسانية وتعيين مبعوث خاص للسودان، وهو المنصب الذي شغله لاحقًا النائب الأمريكي السابق توم بيرييلو. كما شارك وارنر في تقديم قانون المساءلة في السودان وحافظ على التواصل المستمر مع المجتمع السوداني.
