متابعات- الزاوية نت- قال مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الأمة، إن أحدهم سأله تعقيبا على تغريدته بالأمس قائلا: ما هي المصلحة السياسية التي تجنيها من الدفاع عن قيادات تحالف تقدم؟.
وأضاف رديت عليه قائلا: أنا لم أدافع عن تقدم بل دافعت عن حكم القانون واستقلال الأجهزة العدلية وهي أهم مرتكزات النظام الديمقراطي الذي ظل حزب الأمة وكيان الأنصار يناضل لاستعادته سنوات طويلة وقدم في سبيل ذلك آلاف الشهداء في مقدمتهم امام الأنصار الشهيد الامام الهادي المهدي”.
وواصل المهدي: لقد حدث في سبتمبر عام 2004 قبل شهر من خروجنا من الحكومة التي دخلناها باتفاق جيبوتي بسبب رفضنا الحل العسكري في دارفور اتهمت الإنقاذ الترابي وحزبه بتدبير انقلاب وخطط على عثمان طه لإعدام الترابي والتنكيل بقادة الشعبي، قدم صلاح قوش تقريرا امام مجلس الوزراء طالب فيه المجلس التصديق على قوانين استثنائية لمحاكمة الترابي وقادة الشعبي وسرد معلومات تجرم الترابي والصادق المهدي وخليل إبراهيم”.
وقال الفاضل إن تقرير قوش أثار وزراء المؤتمر الوطني فاخذوا يكبرون ويطالبون بالقصاص للمتآمرين وكاد المجلس أن يوافق على التصديق بقوانين استثنائية لمحاكمة قادة الشعبي، فطلبت الإذن بالحديث من عمر البشير الذي كان يترأس الجلسة وقلت بحزم نرفض إصدار أي قوانين استثنائية لأننا شاركنا معكم باتفاق يضمن احترام الحريات وحكم القانون وتحقيق السلام ، وعليكم تقديم أي متهم للمساءلة بالقوانين الموجودة فهي كافية.
وتابع واصلت قائلا: يجب عليكم أن تدركوا الآن خطورة اخراج السلاح من أيدي الجيش ووضعه في أيدي الحركة الإسلامية، انظروا الان للنتيجة فلقد اختلفتم وتوزع السلاح بينكم واضحى فتنة بينكم، عليكم إعادة السلاح إلى الجيش ووقف هذه الفتنة”.
وأضاف “تحدث بعدي عمر البشير الذي شجعه حديثي فأيد ما قلته وزاد عليه قائلا: البلد دي قاعدة في برميل بارود والسلاح الذي وجد في أمدرمان وجد عند عضو في المؤتمر الوطني، لا حاجة لقوانين استثنائية فالقانون الحالي يكفي، رفعت الجلسة فألتفت علي النائب الأول علي عثمان الذي كان يجلس جواري يلومني قائلا كدة يا مبارك تخزل المجلس، ناس الترابي ديل كانوا عايزين يقتلونا، فقلت له يا علي أنا راس مالي حكم القانون وأنت راس مالك كلاشينكوف، إذا سمحت لك بتجاوز حكم القانون ستطبقه غدا ما تخطط له الان للتخلص من الترابي، وفعلا بعد ثلاث سنوات في مايو 2007 اعتقلوني واتهموني بالتخطيط لانقلاب عسكري وزجوا بي في زنزانة الامن شهر ونصف حبس انفرادي و6 اشهر أخرى في سجن كوبر وقدمت لي نيابة امن الدولة 14 مادة اتهام اقلها شن الحرب على الدولة، ثم أطلق سراحي بعد 7 اشهر نتيجة لضغوط دولية وإقليمية وعدم وجود أي بينة تعزز الاتهام الموجه لي.
وأضاف “إذ كانت أول مرة أرى فيها الضباط المعاشين المتهمين بالانقلاب في سجن كوبر ولم تكن لي اي معرفة سابقة بهم بل كان الهدف التخلص مني وأقله اخافتي”
