متابعات- الزاوية نت- كشفت آمنة محمد عزاز، مهندسة كيميائية، الموظفة بشركة مصفاة الخرطوم للبترول، عن تعرضها يوم الأربعاء 18 سبتمبر الجاري لعملية نهب على مرحلتين، الأولى في منطقة “أم كتي” التي تتبع لمنطقة وادي سيدنا العسكرية، والثانية عند مدخل مدينة عطبرة، جسر نهر عطبرة.
واشارت إلى انها دونت بلاغ في النيابة برقم 19540 .
وقالت في منشور: تم تفتيشي بشكل دقيق ومحترم في نقطة “ام كتي”، وعند إبرازي للمستندات الرسمية ومصدر الأموال ، تم استرجاع المبلغ بعد خصم منه 200 دولار ، التي لم أعلم بها حتى وصولي إلى عطبرة.
واشارت إلى أن مصدر اموالها أنها قامت بيع سيارتها وتحويل المبلغ من جنيه سوداني إلى الدولار خشية تآكل قيمتها مع ارتفاع سعر الصرف بشكل متواصل.
وأضافت “عقب مغادرتي الباص لنقطة التفتيش في أم درمان ، واصلت الرحلة حتى وصلت مدينة عطبرة بعد عدة ساعات”
وتابعت “فور وصولي، استدعاني أحد أفراد القوة آمنة بالاسم دون أي شخص آخر مما يدل على التنسيق المحتمل بين القوة في “ام كتي” وتلك التي في عطبرة بهدف نهب المبلغ التي بحوزتها، 5100 دولار.
وقالت إنها تعرضت لأبشع أنواع العنف اللفظي من قبل هؤلاء، وهم ليسوا بنظامين، لان ما قاموا به لا يقوم به النظاميون الذين يحمون النساء والأطفال، لم تغمض عيناي حتى الآن بسبب ما حدث من عنف لفظي ونهبي بدم بارد فقداني لكل مدخرات البالغة 5300 دولار.
واضافت “عندما استفسروني عن مصدر الأموال ذكرت لهم أنني بعت سيارتي ولدي مستند بذلك، قام أحدهم بأخذ المبلغ بينما أثناء الاستفسار ، وفور الانتهاء من التحقيق طلبت أموالي، وحينها قالوا لي من أخذها لايعمل معهم”.
وتساءلت “كيف لشخص لا يعمل معهم أن يسمحوا له الجلوس والعمل مع أفراد نظامين؟”
وناشدت والي ولاية نهر النيل والأجهزة الأمنية التي قالت إنها تثق فيها بشكل كامل في مساعدتهم لاسترداد الأموال التي نهبت منها في نقطة تفتيش عطبرة ، ونقطة تفتيش “ام كتي ” واعلم تماما أن الشرطة السودانية عرفت بالمهنية وهي تثق في قدرتها على استرجاع المبلغ.
وقالت إن مثل هذا السلوك الدخيل على الأجهزة النظامية خطرا أمنيا على الولاية ومدنها التي أصبحت ملجأ للجميع هربا من بطش مليشيات الدعم السريع ، ما يعني أنه يمكن استغلال العسكريين في الحواجز العسكرية من قبل مليشيا الدعم السريع بدفع الأموال مقابل السماح بدخول الخلايا النائمة.
واضافت “في ذات الوقت وفي واقعة تدل على أن هناك عناصر أمنية وشرطية وعسكرية قادرة على التحلي بالنزاهة والصدق أعاد أحد أفراد الشرطة مبلغ 8 آلاف دولار عثر عليه في مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر وتكررت الواقعة مع أحد أفراد جهاز الأمن وعثر على مبلغ مماثل أعاده إلى صاحبه.
وتابعت “أتمنى أن تكون هذه الحادثة نهاية لمثل هذا السلوك الدخيل على المدينة وعلى أجهزتها الأمنية التي كانت ولاتزال تعمل ليل ونهار كسند للوطن والمواطن الذي عانى كثيرا بسبب هذه الحرب التي شنتها مليشيا الدعم السريع على الأبرياء.
وقالت: لم أتوقع أن تصل الأمور إلى هذه الدرجة من فقدان الأمان هنا، كان منطقيا أن يحدث ذلك في مناطق سيطرة المليشيات، لكن سينتهي الأمر باذن الله، لأن هنا حكومة ودولة يمكن للمواطن أن يعتمد عليها. وسيعلم الجميع ذلك في أقرب وقت.
واضافت “نا الآن في مدينة عطبرة في مواصلة الإجراءات اللازمة لوقف مثل هذا السلوك الدخيل الذي لا يمثل الانسان السوداني أو الأجهزة التي نثق فيها.
الى ذلك قالت شرطة نهر النيل في بيان إن وسائط التواصل الإجتماعي تداولت شكوى قامت بنشرها المواطنة آمنة محمد عزاز تفيد بفقدانها لمبلغ مالي أثناء التفتيش الروتيني المعتاد لكل القادمين للولاية بواسطة القوة العاملة بإرتكاز كوبري عطبرة – الدامر وقد وجهت النيابة العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الوقائع
وأعلنت الشرطة بأنها شرعت فوراً وعبر أذرع عملها الجنائية والميدانية في تقصي الحقائق وجمع المعلومات وإتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بدعوى الشاكية.
واضافت “من خلال التحريات الأولية أفادت الشاكية بأنها قد سلمت المبلغ المالي لشخص كان يقف جوار الباص إعتقدت أنه يتبع لإحدى القوات النظامية على أن يقوم بإعادته لها بعد التفتيش
ونوهت الشرطة إلى ان القوات الموجودة بنقاط التفتيش والإرتكازات هي قوات مشتركة من كافة الأجهزة الأمنية وهم معروفون بأزياءهم وأشخاصهم ومباشرتهم لتفتيش القادمين بعمل جماعي لا يسمح لفرد من الأفراد بأخذ أي ممتلكات أو أموال بشكل غير قانوني فالرقابة الجماعية وتواجد الشهود من النظاميين والمواطنين يحول دون ذلك.
وقالت إن إجراءات التفتيش بالنقاط والإرتكازات فرضتها التحديات الأمنية الراهنة فالكل يعلم حجم التآمر والإستهداف لزعزعة الأمن والإستقرار وقد أثبتت هذه الإجراءات المتبعة فعاليتها من خلال الضبطيات الأمنية المتتالية للمتسللين من أفراد المليشيا المتمردة والمتعاونين ولذلك فإن المهمة التي تطلع بها هذه القوات هي مهمة وطنية وواجب مقدس غايته حماية المواطنين وسلامة أرواحهم وممتلكاتهم رغم الصعوبات التي قد تفرضها مثل هذه الإجراءات على مستخدمي الطرق القومية
ودعت شرطة ولاية نهرالنيل المواطنين بالإبلاغ الفوري عن الشكاوي والملاحظات والمعلومات فأبوابنا مفتوحة أمامهم عبر القنوات الرسمية المعلومة للجميع .
