متابعات- الزاوية نت- أدانت لجنة المعلمين السودانيين استمرار إدارات التعليم بمحلية جبل أولياء جنوب الخرطوم في فرض رسوم باهظة على التلاميذ والطلاب تحت غطاء الامتحانات الموحدة، في تنصلٍ واضح من مسؤولية الدولة في تمويل التعليم، وإلقاء أعبائه على الأسر المنهكة، بما يتعارض مع مبدأ مجانية وإلزامية التعليم، ويهدد بزيادة التسرب من المدارس.
وقالت اللجنة إن البيانات تشف أن تكلفة الورقة الامتحانية تبلغ 150 جنيهاً فقط (وفقاً لسعر تصوير الورقة في سوق الكلاكلة اللفة)، بينما فُرضت رسوم تراوحت بين 5 آلاف و15 ألف جنيه على التلميذ، محققة فوائض مالية ضخمة بلغت فائض الحلقة الأولى 1877850 جنيه وفائض الحلقة الثانية 440780 جنيه وفائض المرحلة الابتدائية 728555 جنيه وفائض المرحلة المتوسطة115200 ألف جنيه.
وقالت اللجنة إن إجمالي الفائض المحصل من الامتحانات الموحدة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة يبلغ تقريبا (834755000) جنيه (ثمانمائة وثلاثة وأربعون مليوناً وسبعمائة وخمسة وخمسون ألف جنيه).
وحذرت من انه تزداد خطورة هذه الممارسة لأن الأموال المحصلة لا تُدار ضمن إطار الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي يثير تساؤلات حول أسس تحصيلها وأوجه إنفاقها، ويفتح الباب أمام الفساد والإفساد، فضلاً عن تحويل الحق في التعليم إلى وسيلة للجباية.
وأكدت لجنة المعلمين السودانيين رفضها القاطع لهذه الرسوم، وتطالب بإلغائها فوراً، وتحمل الدولة مسؤوليتها الكاملة في تمويل التعليم، وفتح تحقيق مستقل في الأموال التي جُمعت من التلاميذ والطلاب تحت مسمى رسوم الامتحانات، ومساءلة كل من يثبت تجاوزه للقانون أو إهداره للمال العام.
