متابعات- الزاوية نت- كذّب بنك السودان المركزي، ما أوردته بعض الصحف على لسان خالد محمد خير الذي عرف نفسه في الخبر بأنه رئيس لجنة مساهمي بنك الثروة الحيوانية، بأن بنك السودان المركزي، سحب 17 حسابا مصرفيا تم فتحه بواسطة مليشيا الدعم السريع بالبنك.
وقال بنك السودان في بيان إن التصريح جانبه الصدق حيث تضمن جملة من الادعاءات الباطلة والمضللة بحق بنك السودان المركزي ومحافظ بحسب بيان البنك.
وقال البيان ،إشارة إلى الخبر الذي نشرته صحيفة (السوداني) بتاريخ 17 أغسطس 2024 على لسان من سمى نفسه “رئيس لجنة مساهمي بنك الثروة الحيوانية”، خالد محمد خير، والذي تضمن جملة من الادعاءات الباطلة والمضللة بحق بنك السودان المركزي ومحافظه.
وكان خالد محمد خير أفصح عن معلومات خطيرة حول ترصد اللجنة لمحاولات بنك السودان بيع أسهم الدعم السريع وتسويقها بإحدى الدول الخليجية عبر أحد أعضاء مجلس الإدارة بتفويض منح له.
وكذب خالد بحسب صحيفة السوداني، تصريحات داخلية لمحافظ البنك برعي الصديق، نفى خلالها صلة بنك الثروة بالدعم السريع وعدم امتلاكه أسهما فيه.
وقال: “المحافظ يسعى لتغطية ما يتم من ممارسات في حسابات الدعم السريع وأسهمه التي تجاوزت 60% عبر 4 شركات مملوكة للدعم السريع، ومساهمة أسرة آل دقلو فيها”.
وأكد بيان بنك السودان أن بنك الثروة الحيوانية هو شركة مساهمة عامة مسجلة في السودان ومدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية، المساهمون في البنك يشملون عدة شركات بعضها مملوك لأفراد منتسبين لمليشيا الدعم السريع المتمردة ومع ذلك، لا توجد أي أسهم في بنك الثروة الحيوانية مسجلة باسم “قوات الدعم السريع” في السجلات الرسمية للمسجل التجاري.
وقال بنك السودان إنه فيما يتعلق بادعاء تجاهله لقرار مجلس السيادة بشأن مصادرة أسهم وأصول وشركات وعقارات الدعم السريع، وجب التوضيح أن القرار المقصود ينص على “أن تؤول حصص وأسهم الشركات المملوكة والمسجلة باسم قوات الدعم السريع المتمردة في كافة البنوك والمصارف والمؤسسات المالية لصالح حكومة السودان”، وعليه، وبما أن هذه الأسهم غير مسجلة باسم “قوات الدعم السريع”، بل بأسماء أشخاص منتسبين للمليشيا، فإن مصادرتها تستوجب صدور أحكام قضائية نهائية.
لذلك، تم تجميد تلك الأسهم ومنع التصرف فيها من خلال سوق الخرطوم للأوراق المالية ومسجل عام الشركات، إلى حين صدور الأحكام القضائية المناسبة.
وأضاف البيان، إن الجهات المختصة بتجميد ونقل ملكية الأسهم هي سوق الخرطوم للأوراق المالية ومسجل عام الشركات، وليس بنك السودان المركزي.
وان دور البنك المركزي في هذا الصدد هو دعم الجهات المختصة في تنفيذ القرارات القضائية والقانونية المتعلقة بهذه الأسهم.
وأوضح البيان، أما بخصوص الاتهامات الموجهة للبنك المركزي بمحاولة تسويق هذه الأسهم المجمدة في إحدى الدول الخليجية والسعي للتغطية على ما يتم من ممارسات في حسابات الدعم السريع وأسهمه،.
فإن بنك السودان المركزي يحتفظ بحقه القانوني في مقاضاة السيد خالد محمد خير، ويدعوه لتقديم الأدلة أمام القضاء لإثبات إدعاءاته الباطلة.
وطمأن بنك السودان المركزي الجمهور والمساهمين بأن البنك يلتزم بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لعمله بكل نزاهة وشفافية.
واكد حرصه على حماية حقوق المساهمين والمودعين في كافة البنوك والمؤسسات المالية العاملة في السودان
