تقرير- سليمان سري- دخل اتحاد غُرف التخليص الجمركي في معبر أرقين بمحلية وادي حلفا بالولاية الشمالية، في إضراب شامل عن العمل، احتجاجاً على ارتفاع تكاليف التخليص بزيادة سعر الدولار أسبوعيا بمعدل خمسين دولارًا، وتأخير الإجراءات وفرض كل الجهات الحكومية ذات صلة بالمعابر رسوما جبائية.
وقال أحد المخلصين بحسب راديو دبنقا، إن إدارة الجمارك ترفع رسوم التخليص الجمركي أسبوعيا بواقع خمسين دولارا وأضاف: ” صباح كل سبت نتفاجأ بأن إدارة الجمارك وضعت زيادة جديدة في سعر التعريفة الجمركية، بواقع خمسين دولار بنسبة زيادة 4% دون أي أسباب أو مبررات، ما ضاعف من أسعار السلع وسبب كسادًا في الأسواق”.
وأشار إلى أن كل جهة ذات صلة بالمعابر تفرض رسومًا جبائية غير منطقية، مثل الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، ووزارة التجارة والمالية والصحة والنقل والحجر الزراعي وشرطة المرور وغيرها من الجهات الأخرى، مشيرًا إلى أن كل تلك الزيادات تزيد التكلفة المالية من قيمة البضائع.
وتقدر إيرادات معبري إشكيت وأرقين في حدود الـ500 ألف دولار بينما تقدر عدد الشاحنات المحملة بالبضائع مابين البلدين في حدود 80 إلى مئة شاحنة يوميا، إلا أن الإضراب الذي نفذه اتحاد غرف التخليص الجمركي وعمال الشحن والتفريغ بمبعري إشكيت وأرقين من شأنه تعطيل حركة التجارة الحدودية بين البلدين.
وأوضح أن إدارة الجمارك لا تفرق بين كبار وصغار التجار بقراراتها التي تفرضها، مشيرًا إلى أنها تتشدد في فرض المستندات المصرفية من فورم “I.M” للموردين حصريًا على بنك الخرطوم، دون التفريق بين كبار وصغار التجار، الذين يوردون في بعض الأحيان أثاث وبضائع برأس مال بسيط.
واعتبر أن تلك الإجراءات تهدف لخنق الدورة الاقتصادية في المنطقة ورفع الأسعار ما يؤدي لوقف التجارة، وقال إنَّ تلك القرارات لاتتناسب مع منطقة حدودية والتي يجب أن تكون لديها ميزة تفضيلية بانسياب البضائع خاصة وأن البلاد تشهد حالة حرب والمواطنين يعيشون في ظروف قاسية يحتاجون للتخفيف عنهم بدلاً من زيادة أعباء تكاليف المعيشة، محذرًا من أن تلك القرارات من شأنها تسبب كسادًا في السوق.
ودائمًا ما تحدث أزمة بين المخلصين وإدارة الجمارك تتعلق بالقرارات التي تفرضها الأخيرة، وكان آخرها أزمة أورنيك 10 الذي تسبب في أزمة دفع المخلصين للدخول في إضراب مماثل ولم يتم إلغاؤه إلا بقرار من وزير الداخلية اللواء خليل باشا سايرين بعد معاناة.
ويعتبر أورنيك 10إجراءا عالميا متبعاً في كل الدول، وأضاف أن أورنيك 10 يسمح بمرور البضاعة من غير جمارك من المحطة الجمركية الحدودية إلى أخرى داخل البلاد، لكن في الفترة الماضية كان يتم تطبيقه دون الشروط والمواصفات ما أثار شبهات فساد خاصة بتدخل نافذين ساهم في تهريب كثير البضائع بصورة مقننة.
من جهته قال رئيس لجنة الخدمات بالمجلس الأعلى لأهالي وادي حلفا محمد جمال عبدالغفور لـ”راديو دبنقا” تم إيقاف التخليص الجمركي كليًا بمعبري إشكيت وأرقين الحدوديين مع مصر، واعتبر أن الاضراب سبب خسائر كبيرة في الدولة، على أساس أن الدولة تتراجع عن قراراتها ولا يحدث ضرر ولا ضرار، مشيرًا إلى أن هنالك أكثر من ثلاثة ألف مواطن متأثر بهذا القرارات.
واعتبر قرارات الجمارك غير صالحة مشيراً إلى هنالك أكثر من 800 من عمال الناولون وأكثر من 430 مخلصا ومساعد مخلص متوقفين عن العمل لم يستلموا شهادة واحدة لإجراء عملية التخليص، قال إن الأهالي متأثرين اقتصاديًا لتوقف العمل بالمعابر. كما توقفت حركة المواصلات وتعطل العمل بالبنوك وتعطلت مصالح المواطنين بسبب توقف شريان الحياة لوادي حلفا ممثلًا في حركة المعابر.
وقال عبدالغفور “قمنا باجتماع سريع مع مجلس أهالي وادي حلفا واتحاد غرف التخليص وعمال الشحن والتفريغ أمنوا على تسليم مذكرة للمدير التنفيذي بوصفه رئيس لجنة الأمن، وسيقوم بإرسلها خلال اليوم أو الغد لحكومة الولاية. ونوه إلى أن المضربين أمهلوا المسؤولين ثلاثة أيام لتحقيق مطالبهم.
من جانب آخر أوضح أن المطلب الثاني بالنسبة لأهالي حلفا يتعلق بمطالبتهم بأخذ حقوقهم من أي مؤسسة اتحادية مثل الضرائب والجمارك وغيرها نسبة 5%، من إيراداتها لأهالي وادي حلفا.وصرفها على تنمية المنطقة ولوح بأن هنالك طرقا أخرى لتحقيق مطالبهم حال لم تتم الاستجابة لهم.
نقلا عن راديو دبنقا
