متابعات- الزاوية نت- كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش، عن ان تحليل لصور الأقمار الصناعية، أظهر زيادة في عدد القبور بـ 6 مدافن بمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، خلال الفترة الماضية.
وقالت في بيان إنها أجرت تحليلاً لصور الأقمار الصناعية أظهر زيادة في عدد القبور في 6 مقابر على الأقل بالفاشر خلال الفترة من 9 مايو إلى 12 يونيو، خاصة في مخيم أبو شوك وجنوب غرب المدينة.
وأشارت إلى أن الهجمات غير القانونية التي شنتها الأطراف المتحاربة في الفاشر أدت إلى مقتل مئات المدنيين وأجبرت عشرات الآلاف على الفرار، فيما يواجه الآلاف في المدينة وما حولها المجاعة.
وقالت إن طرفي القتال انخرطا في قتال عنيف داخل وحول مخيم أبو شوك للنازحين، حيث تحققت المنظمة من وجود قوات الدعم السريع على الطرف الشرقي للمعسكر في وقت مبكر من 22 مايو الماضي.
ونقلت المنظمة الحقوقية عن مصدر محلي قصف قوات الدعم السريع لمخيم أبو شوك والمناطق المحيطة به في 22 مايو المنصرم، كما اعتقلت الشباب وضربتهم.
وقالت إنها تأكدت من إشعال جنود الدعم السريع النيران بالقرب من المناطق السكنية، حيث يتسق استخدام الحرق المتعمد مع هجماتهم والمليشيات المتحالفة معهم في غرب دارفور في 2023، كما أفادت تقارير بتأثر 43 قرية حول الفاشر بالنيران حتى 12 يونيو الحالي.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الجيش والدعم السريع استخدما أسلحة متفجرة ذات آثار واسعة النطاق، بما في ذلك قذائف الهاون وصواريخ المدفعية والذخائر الملقاة جوًا، في المناطق المأهولة بالسكان.
وأفادت بأنها حددت، من خلال مقاطع فيديو، موقع جنود الدعم السريع وهم يطلقون صاروخ كورنيت المحمول المضاد للدبابات من طراز 9M133 على الفاشر من تل واقع شرقها، فيما جرى إطلاق صاروخ من شاحنة صغيرة داخل مناطق سكنية في الجزء الشرقي من الفاشر.
وأشارت إلى أن قوات الدعم السريع أطلقت في 16 يونيو الجاري صواريخ من نوع غراد على أحياء في وسط الفاشر وحول السوق الكبير والمسجد الكبير.
وكشفت عن ارتفاع أعداد المدنيين الذين يسلحون أنفسهم ويقاتلون مع القوة المشتركة للحركات المسلحة ومجموعات الدفاع الذاتي الشعبية، في أعقاب دعوة حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي في 28 مايو بضرورة حمل سكان الفاشر للسلاح للدفاع عن شرفهم وممتلكاتهم.
دعوة لنشر قوة
وطالبت هيومن رايتس ووتش الأمين العام للأمم المتحدة بالتصرف بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2736 والعمل مع الاتحاد الأفريقي لنشر بعثة لحماية المدنيين.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن قرار مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الأفريقي خطوتان في الاتجاه الصحيح، حيث يجب وضع رؤية عملية لمهمة الحماية ونشرها الآمن.
وأضافت: “يجب على مجلس الأمن التحرك بناءً على النتائج التي توصلت إليها لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بدارفور، بما في ذلك انتهاكات حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة من قبل الدول التي من أبرزها الإمارات”.
