بورتسودان- الزاوية نت- كشف وزير التجارة السوداني دكتور الفاتح عبد الله يوسف، عن فقدان الخزينة العامة ما يفوق ال 700 مليون دولار حصايل صادر وخمسة مليون راس من الماشية لم تورد إلى بنك السودان المركزي حتى الان.
وبشان تصدير الذهب إلى الإمارات أكد أن الحكومة لاتفرض قيودا على مكان بيع الذهب السوداني.
قال إن تجار الذهب السودانيين يفضلون بيع الذهب في دولة الإمارات وارجع ذلك الأمر إلى سهولة التمويل، وحول استمرار صادر الذهب للامارات المتهمة بتمويل المليشيا ضد الجيش السودانية.
وكشف الوزير في هذا الخصوص عن توجيه السلطات السودانية للجهاز المصرفي بفتح حسابات مصرفية في دول عربية أخرى من ضمنها دولة قطر.
واعلن عن جملة من القرارات التي تضبط السلع و الاستيراد و التسويات التي تجري مما انعكس سلبا علي رجال الاعمال و المستثمريين.
وقال إن الوزارة فقدت كل الأوراق خاصة المتعلقة بانضمام السودان لمنظمة التجارة الدولية.
لافتا خلال مؤتمر صحفي عقده ببورتسودان امس، إلى تنهم حريصين على ترتيب أوضاع المصدريين و المستوردين خاصة انهم يقدمون خدمات كثيرة في حصايل الصادر.
وأكد أن 85% من المصانع قد توقفت عن العمل ودمرت تماما مما دفع الوزارة لاستيراد سلع لسد الفجوة خاصة في سلع السكر الشاي اللبن الدقيق وغيرها من السلع الضرورية.
وكشف عه أن هنالك سلع عملت على اغراق السوق دون ضوابط مما دفع الوزارة لاتخاذ تدابير تتعلق بالاستيراد والتصدير وكونت فريق عمل لدراسة المرحلة.
وذكر الوزير ان قيمة الصادرات في العام 2022 كانت 4.4 مليار دولار بينما الواردات بلغت 11.1 مليار دولار وكان العجز 6.7 مليار دولار، مقارنة بالعام 2023 حيث بلغت الصادرات 2.3 مليار دولار مقابل 6.4 مليار دولار واردات فيما كان العجز 7 مليارات دولار.
واوضح أن هنالك عملية أحجام في الوارد والصادر وقال إن الصادرات في الربع الاول من العام 2024 قفزت إلى 3.8 مليارات دولار والواردات إلى 8.6 مقابل عجز بلغ 4.7 مليار دولار.
معلنا عن ضبط شبكة تعمل علي تزوير المستندات الصادر والوارد تضم اجانب وسودانين وأكد فتح بلاغات واجراءت قانونية في مواجهتهم ووصف ذلك بالعمل التخريبي الذي يهدد الاقتصاد السودانى