متابعات- الزاوية نت
قال التجمع الاتحادي، ردا على تصريحات الفريق أول ياسر العطا عن رفض تسليم السلطة للقوى المدنية إلا بعد انتخابات، إن الحديث عن الانتخابات هو حديث يخص الشعب السوداني وقواه المدنية وليس العسكريين الذين عطلوا عملية الانتقال السابق المفضية للانتخابات عبر انقلابهم العسكري ودفاعهم عنه بقوة السلاح، والذين أعادوا الكرة بانقلابهم على العملية السياسية المفضية لإنهاء هذا الانقلاب وإعادة إرساء انتقال يوصل لانتخابات حرة ونزيهة بإشعال حرب لا تبقي ولا تذر.
أنضم إلى قروبنا في الواتساب من هنا https://chat.whatsapp.com/I6WlWDeoSb54G7PopgrPjI
وأضاف الحزب في بيان “هو ما ظل يكرره العسكريون مراراً وتكرارا طيلة تاريخ السودان الحديث، بالانقلاب على الأنظمة الديمقراطية والإطباق على رغبات الشعب السوداني في اختيار من يحكمه وكيف يحكمه بقوة الدبابات والبيانات”.
وقال البيان إن حديث ياسر العطا الأخير هو حلقة من سلسلة طويلة لإجهاض ثورة ديسمبر المجيدة فقد سمعناه قبل فض اعتصام القيادة العامة، ثم قبل موعد تسليم رئاسة مجلس السيادة للمدنيين وفق الوثيقة الدستورية الموءودة، ثم مع قتل مئات المتظاهرين بعد انقلاب 25 أكتوبر، ونسمعه الآن بعد قرابة العام منذ اندلاع حرب 15 أبريل.
وأضاف “كشف حديث الجنرال ياسر العطا النوايا الحقيقية والثابتة لدى العسكر لتحطيم الانتقال واستلام الجيش للحكم واحتفاظه به بالقوة وهو ما ظللنا نناهضه طيلة السنوات الماضية ويتنافى تماما مع آمال وأحلام الشعب السوداني بدولة مدنية ديمقراطية يسود فيها حكم القانون والمؤسسات وتتحقق فيها الحرية والسلام والعدالة.
وأشار التجمع الاتحادي إلى أن محاولات العسكر للاستيلاء على السلطة والاحتفاظ بها لم تنقطع رغم تعدد الحيل والأساليب والمخططات، وهذا يحتم وحدة قوى الثورة الحريصة على مقاومة أي نظام شمولي دكتاتوري عسكري يطبق على البلاد بتشكيل تيار مدني واسع يوقف الحرب ويجهض مخطط استلام السلطة بواسطة العسكر. هذه الحرب اللعينة لم تكن يوماً نزهة أو مغامرة، والدعوات المتواصلة لاستمرارها أيا كانت مبرراتها تكلف السودان والسودانيين أثمان فادحة، وتعصف بفرص أمنهم وسلامهم واستقرارهم. ولذلك نحن ندعو ونؤكد من جديد أنه لا حل لهذه الكارثة إلا باتفاقٍ جاد ينهي القتال ويتضمن مساءلة مرتكبي الجرائم والعودة للمسار السياسي والانتقال المدني المفضي لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه دون وصاية أو فرض.
وقال إن طريق التحول المدني الديمقراطي هو الذي يضمن إبعاد العسكر عن السياسة واحتكار السلطة ويؤسس لوجود جيش مهني قومي موحد بعقيدة وطنية تلتزم بمهامها الدستورية وتنأى عن الحكم وتنهي حالة تعدد الجيوش وانتشار السلاح الذي أورثنا هذا الوضع الكارثي
