متابعات- الزاوية نت- أصدر مكتب إعلام والي الخرطوم، بيانًا جول خبر تم تداوله وحديثا ملفقا أورد أن والي الخرطوم أعلن عدم اعترافه بأي نظارة غير البطاحين والجموعية والقريات واستبعاد أي تشكيلات جديدة قد تسبب خلل في التركيبة الإدارية والاجتماعية الموروثة خلال اجتماع ضم الناظر ناظر القريات والمناظر منتصر خالد طلحة ناظر البطاحين والمك محمد عجيب ممثل مك والجموعية بشرق النيل
وقال البيان إن الاجتماع المذكور لم ينعقد في شرق النيل وانما التقى الوالي القيادات المذكورة في اجتماع تشاوري بمكتبه ناقش عددا من القضايا العامة ولم يتطرق الي موضوع النظارات بالولاية.
وأكد البيان احترام والي الخرطوم لجميع المكونات الاهلية بالولاية دون الاخلال بأصحاب الحقوق والتأريخية علماً بأن الأجهزة القانونية بالولاية شرعت في إجراءات قانونية في مواجهة الموقع المذكور والشخص الذي أورد الحديث الملفق
وقال الصحفي د. إبراهيم الصديق تعليقا على البيان إن والي الخرطوم يصدر تصحيحًا بخطأ أكثر فداحة، حيث اصدر المكتب الإعلامي لوالي الخرطوم أحمد عثمان حمزة بياناً توضيحياً حول ما تسرب من اجتماع مع بعض النظارات الاهلية ونسب إليه “عدم اعترافه بأي نظارة غير البطاحين والجموعية والقريات”.
وتساءل الصديق قائلا: فمن هم أصحاب الحقوق التاريخية؟، ومع استصحابنا لقبيلة الجموعية وقبيلة البطاحين وقبيلة القريات، فهم أصحاب حضور دون شك، فهل ضم هذا الاجتماع قبيلة المحس، وهم الأقدم في هذه المنطقة وفق آثار تاريخية ووثائق معلومة؟
وهل ضم الاجتماع قبيلة الجعليين بتأثيرهم الفعال ومملكتهم في الحلفايا وما جاورها؟ وهل ضم الاجتماع نظارة الشكرية ومنهم أول حاكم للخرطوم واول قاضي قضاة ؟ وهل ضم الاجتماع الهواوير بخيلهم ونحاسهم وحراستهم لأرضهم حتى يومنا هذا؟ وهل ضم الاجتماع الكباشي وحي العرب شاهدة على مستقرهم ومقامهم إلى يومنا هذا ودار نظارتهم هناك؟.
ونوه إلى أن هذه قضية شائكة ومعقدة ولا أدري سبب دخول الوالي في هذا الأمر، ولكن القضية تستدعى الكثير من الحكمة وبعد النظر والرؤية القومية..
