متابعات- الزاوية نت
القى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قرارات صادرة من مجلس الوزراء بشأن تبعية عدد من إدارات الموانئ لوزارة المالية ووزارات أخرى.
أنضم إلى قروبنا في الواتساب من هنا https://chat.whatsapp.com/C87I9zsXta3IiYEZtf1jIr
وقال عثمان طاهر عضو اللجنة العليا لمناهضة الخصخصة، إنهم عقدوا اجتماعاً، الخميس، مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بترتيب من الأمين العام للمجلس والي البحر الأحمر.
ووصف اللقاء بالإيجابي موضحاً إن البرهان تفهم مطالبتهم باستقلالية هيئة الموانئ البحرية وأعرب عن استعداده لتوجيه وزارة العدل لسن قانون خاص بالموانئ وتبعيتها لمجلس الوزراء أو وزارة الدفاع ولكن عثمان أوضح إن العاملين حبذوا تبعية الهيئة لمجلس الوزراء مع توفر الاستقلالية الإدارية والمالية نظراً لارتباطات الموانئ الدولية.
وأعلن عثمان إلغاء الإضراب الذي كان مقرراً خلال الأيام المقبلة، مؤكداً فتح الموانئ أمام جميع الأنشطة المينائية واستقبال البواخر.
وكان مجلس الوزراء أصدر قراراً بتبعية إدارات الحسابات والمراجعة الداخلية والموارد البشرية والإدارة القانونية إلى الوزارات الاتحادية فيما اعتبر العاملون القرارات تغولاً من وزارة المالية على شئون هيئة الموانئ البحرية، ولكن وزير المالية اعتبر تدخله حقاً قانونياً مؤكداً إن قانون التعديلات المتنوعة يمنح الوزارة حق الولاية على المال العام.
وكان المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة وتنسيقية شرق السودان، حذر من أن أي مساس بهيئة الموانئ البحرية دونه خرط القتاد، وفقا لمقررات مؤتمر سنكات المصيري.
وقالت في بيان إنه في الوقت الذي يواجه الشعب السوداني هذه الحرب المفروضة عليه بكل قوة وحسم واقدام مع القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، تخرج وزارة المالية بهذه الفتنة بدلاً من دعم الموقف الوطني الداعم لوحدة الصف الوطني والذي اعددنا له العدة بتدريب سبعة وعشرون الف مقاتل لحمايته من العدوان الخارجي والداخلي.
وأشار في بيان إلى أن قضية الموانئ البحرية هي قضيته المركزية، وأنه لن تنطلي عليه مسالة تسكين موظفين في مواقع موظفين آخرين تم تعيينهم مسبقاً في هيئة الموانئ البحرية.
وأضاف “عليه نطالب الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بإصدار قرار عاجل بتجميد الإجراءات التي اتخذها وزير المالية درءً للفتنه التي بدأت شرارتها في الانتشار”.
