متابعات- الزاوية نت
أوردت صحيفة الشرق الأوسط، السعودية، نص الاتفاق، الذي تم توقيعه في العاصمة البحرينية المنامة، في 20 يناير الماضي، بين الجيش السوداني بقيادة نائب القائد العام شمس الدين الكباشي، والقائد الثاني لـ”قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو.
وبحسب الصحيفة أن الاتفاق الذي تضمن 22 بنداً، نص على تكوين جيش وطني مع الدعم السريع، والقبض على المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وتفكيك نظام الإسلاميين الذي حكم البلاد في العقود الثلاثة الماضية.
ونص الاتفاق الذي أُطلق عليه “وثيقة مبادئ وأسس الحل الشامل للأزمة السودانية” على ضرورة رفع المعاناة عن كاهل الشعب، والوصول لحلول للأزمة تنهي الحرب عبر حوار سوداني-سوداني.
واتفق الطرفان وفقاً للمادة 7 من الاتفاق، على بناء وتأسيس جيش مهني وقومي بدون انتماء سياسي أو توجهات آيديولوجية، من القوات العسكرية كافة: “الدعم السريع، والقوات المسلحة، وحركات الكفاح المسلح”، ويعبر هذا الجيش عن التنوع السوداني على كافة مستوياته، الإدارية والحزبية، إضافة إلى بناء وإعادة تأسيس القوى الأمنية النظامية (جهاز الشرطة والمخابرات)، واعتماد مبدأ عدالة توزيع الفرص بين السودانيين.
إلى ذلك إبراهيم الميرغني القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، إنه رغم إنهيار مفاوضات البحرين لذات الأسباب التي أدت لانهيار منبر جدة و الإيغاد، إلا أن الاتفاق الذي تم توقيعه بين نائب القائد العام للقوات المسلحة شمس الدين كباشي وقائد ثاني الدعم السريع عبدالرحيم دقلو، وبحضور دولي وإقليمي رفيع يجعل التراجع عنه في أي مفاوضات قادمة أمر في غاية الصعوبة إن لم يكن مستحيلاً .
وكان جعفر حسن المتحدث الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير، قال في لقاء مع قناة الجزيرة مباشر، إن كباشي وقع اتفاقا مع دقلو، تضمن 22 بندًا، النقطة الأولى فيه “بناء جيش وقومي مهني يتكون من القوات المسلحة والدعم السريع وحركات الكفاح المسلح، النقطة الثانية والمهمة بحسب جعفر أن تكون العملية السياسية شاملة لكل القوى عدا المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية التي تتبع له وكل واجهاتهم.
وأضاف “هذا النص موجودًا في الاتفاق الذي وقع عليه الكباشي، وكنا نتوقع أن يحدث الناس بصدق عن الاتفاق بدلا عن الحديث في النيل الأبيض عن استمرار الحرب”.
وتحدى جعفر الطرفين بنفي هذه المعلومات، وأضاف “فليخرج كباشي او الدعم السريع ويقولا أن هذا الحديث غير صحيح”
ونصت المادة (11) من الاتفاق الموقع بـ”الأحرف الأولى” من قبل الكباشي ودقلو، على “تفكيك نظام الثلاثين من يونيو”، فيما أكدت المواد (17) و (18) على إعادة القبض على المتهمين الفارين من السجون بعد الحرب، ويقصد بهم أنصار نظام الإنقاذ، وضمان وصول المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، بمن فيهم الرئيس السابق عمر البشير ونائبه أحمد هارون وآخرين. وأكد الاتفاق على إقامة حوار وطني شامل، يشارك فيه كل الفاعلين السياسيين، باستثناء “المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية التابعة له، وواجهات المؤتمر الوطني”، وعزلهم عن المرحلة الانتقالية.
وجاء في الاتفاق الذي أطلق عليه “وثيقة مبادىء وأسس الحل الشامل للأزمة السودانية” ضرورة رفع المعاناة عن كاهل الشعب، والوصول لحلول للأزمة تنهي الحرب عبر حوار سوداني- سوداني، ومحاربة خطاب الكراهية، واعتماد مبدأ العدالة الانتقالية والمحاسبة وجبر الضرر والتعويض عن الخسائر، وإعادة بناء ما دمرته الحرب، والحفاظ على وحدة البلاد والحكم الفدرالي.
واعتمد الاتفاق مبادئ أساسية تتمثل في الإقرار بأن الأزمة السودانية أزمة أمنية وسياسية واجتماعية وثقافية، واعترف بالخسائر الفادحة في الأرواح التي تسببت بها الحرب، وما خلفته من مأساة إنسانية غير مسبوقة وتدمير للبنى التحتية وإهدار لموارد البلاد الاقتصادية. وأبدى كل من الكباشي ودقلو رغبتهما في تسوية النزاع بشكل عادل ومستدام عبر الحوار، وإنها الحروب والنزاعات بمعالجة جذورها، والاتفاق على إطار للحكم يضمن اقتسام السلطة والثروة بعدالة، ويعتمد مبدأ أن الشعب هو “المصدر الأساسي للسلطة”، ويضمن المواطنة المتساوية، ويعتمد “إعلان جدة الإنساني” في حماية المدنيين.
كما نص الاتفاق على اعتماد مبدأ “محاربة خطاب الكراهية والعنصرية”، وعلى “حزمة إصلاحات قانونية”، و”تبني سياسات تعزز التعايش السلمي وقبول واحترام الآخر”، واعتماد العدالة الانتقالية كمبدأ يتضمن المحاسبة والحقيقة والمصالحة، وجبر الضرر، والإصلاحات المؤسسية، والالتزام بمبدأ العمل السياسي السلمي، وتجريم كافة أشكال العنف والتطرف والخروج عن الشرعية الدستورية وتقويض النظام الديمقراطي. ودعا لانتهاج سياسة خارجية متوازنة، تلبي مصالح البلاد العليا، وتدعم السلم والأمن الإقليميين والدوليين، وتقوم على حسن الجوار ومحاربة الإرهاب.
وتوقعت “قوى الحرية والتغيير”، بحسب المصدر، أن يعرض الكباشي على الشعب “الاتفاق المهم”.
وقال المتحدث باسمها: “نحن نرى أن هذا الاتفاق مهم جداً، ويخدم القضية الوطنية السودانية، وكنا نتمنى أن يواصل (الكباشي) فيه، لكنه انسحب من الجولة الثالثة معتذراً بعدد من الأعذار”. وترى الحرية والتغيير، أنها لا تملك خياراً أو سبيلاً لعلاج الأزمة وإيقاف الحرب سوى الحوار، من أجل الوصول لاتفاق سلام شامل وعادل يوقف إطلاق النار، ويستعيد المسار المدني بعد هذه الحروب.