بورتسودان- الزاوية نت
اعلن وزير الداخلية في السودان اللواء معاش خليل باشا سارين، مراجعة الجنسية والرقم الوطني، منحت للأجانب بطرق ملتوية او إساءة لاستخدام السلطة.
وقال إن السودان تضرر من قرارات اتخذت في زمن “الإنقاذ” قضت بمعاملة أجانب كمواطنين، وكشف عن تشكيل لجان لما بعد الحرب لمناقشة الأمر، وأضاف “ستنزع الجنسية والرقم الوطني لكل من اخدها بغير وجه حق”.
وقال خلال لقاء مع عدد من الإعلاميين ببورتسودان، إنه على الرغم من الحرب القائمة استطاعت الشرطة استعادة أنظمة بيانات السجل المدني والجوازات والمرور ونظام الاسكودا وسجل المجرمين.
وكشف عن مصنع جديد للجوازات منحة من مفوضية اللاجئين سيتم تركيبه في القضارف، واكد أن الحكومة ستستعيد السيارات التي نهبت من دول الجوار، والتي يقدر عددها بخمسين الف سيارة.
وأعلن استعادة سجلات المسجونين الفارين من السجون، وحال انتهاء الحرب سيتم القبض على من هم بالداخل ومخاطبة الإنتربول لمن فروا خارج السودان.
وكشف عن مشاركة أجانب من جنسية سوريا في الحرب عبر مساعدة اللصوص على نهب سيارات المواطنين لبراعتهم في العمل الإلكتروني، فضلا عن أن مواطنين من جنوب السودان عملوا في المدفعية ضمن الدعم السريع.
وأشار إلى أن أولويات الوزارة حالياً دعم المجهود الحربي وإعادة تأهيل الشرطة لما بعد الحرب، بالاستفادة من تجارب الدول، وأكد أن الشرطة قوة مدنية نظامية تمتلك أسلحة محددة للتعامل مع المجرمين مع وجود قوات شرطية خاصة تعنى بالعمليات الحربية (شرطة الاحتياطي المركزي).
وقال إن الشرطة قدمت عدد من الشهداء في كل الرتب وأن الشرطة رجعت للعمل في كل المناطق التي تم تحريرها (كرري وامدرمان القديمة).
وأشار إلى أن الحيوانات التي كانت بالحظائر وفقدت التغذية وشارفت على الانقراض، تم إرسالها إلى الأردن عبر اتفاقية لتلقي العلاج والتغذية وستعود حال انتهاء الحرب ولم يتم بيعها كما يشاع.
