متابعات- الزاوية نت- أصدرت الجبهة الثالثة تمازج– القيادة الميدانية توجيهات لكافة القيادات العسكرية بشأن قرار رقم 7 لسنة 2026م الصادر من القائد العام الجنرال جبريل آدم بخاري بالالتزام التام بالبنود الصادرة عن القائد العام للقوات.
الزم القرار جميع القادة العسكريين الميدانيين في المركز والولايات الحضور الشخصي لمقابلة القائد العام، وذلك بغرض مراجعة التكاليف واستلام أوامر التكاليف خطياً وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 7 نوفمبر 2026م وحتى تاريخ 15 نوفمبر 2026م.
واعتبر القرار كافة التكاليف السابقة، البطاقات، وشهادات لمن يهمه الأمر لاغية تماماً اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار، ولا تُعتبر مبرئة للذمة، وطلب من الإدارة والاستخبارات الشروع الفوري في وضع هذا القرار موضع التنفيذ الصارم.
وتأتي القرارات بعد موجة انشقاقات ضربت الجبهة تمثلت في انسلاخ قائد ثاني الجبهة الثالثة (تمازج) وعمدة قبيلة المسيرية للتعبئة والاستنفار، عمر عوض هارون، وإعلان انشقاقه عن ميليشيا الدعم السريع وانحيازه الكامل إلى الجيش، فضلا عن رئيس وقائد الجبهة الثالثة (تمازج) اللواء حمدان بشير حامد.
وكانت الجبهة الثالثة نفت نفياً قاطعاً لا لبس فيه، لأي صلة أو ارتباط تنظيمي أو عسكري يربط الجبهة باللواء المنشق عن مليشيا الدعم السريع المتمردة على الدولة، حمدان بشير، وكذلك العقيد عمر عوض هارون.
وأكدت قيادة الجبهة أن المذكور (حمدان بشير) يتبع أساساً للمدعو محمد علي قرشي، الذي لا يزال في صفوف التمرد ويُعد حمدان من أوائل العناصر التي انضمت لصفوف التمرد ضد الدولة ومؤسساتها الشرعية بناءً عليه، فإن الجبهة الثالثة تمازج القيادة الميدانية، لا تتحمل أي مسؤولية تجاه تصرفاتهم أو تحركاتهم.
وشددت الجبهة الثالثة – تمازج على أن قوات الشعب المسلحة هي الجهة الوحيدة المخولة قانوناً ودستورياً بالتعامل مع هؤلاء الأفراد، وتحديد الإجراءات الواجب إتخاذها تجاه كل من سلم نفسهُ وسلاحهُ واستسلم للقوات المسلحة.
وجددت الجبهة التزامها التام والثابت بالوقوف في خندق واحد مع القوات المسلحة الباسلة؛ وأعلنا ذلك في مُتمر صحفي بثه تلفزيون السودان وحضور عدد مُقدر من الاعلامين، أعلنا فيه الدعم المطلق حتى دحر التمرد وتحقيق النصر الكامل واستعادة أمن واستقرار البلاد.
