ممثل المجتمع المحلي يرد على شركة إليانس الروسية
مخلص Ai
- أقر ممثل المجتمع المحلي إبراهيم منصور باستلام مبالغ مالية من سركة إليانس الروسية
- منصور قال إن المبالغ عبارة عن متأخرات تخص نسبة 2% الخاصة بالأهالي
- وقال إن هناك مستحقات المسؤولية المجتمعية للاعوام 2014 وحتى 2024م لم يتم دفعها
- وأكد إغلاق موقع الشركة الحالي بصورة رسمية بسبب عدم الاستجابة للمطالب
متابعات- الزاوية نت- قال إبراهيم محمد منصور ممثل المجتمع المحلي والأهالي المستحقين في قضية شركة إليانس الروسية في شرق السودان، إنه استلم مبالغ مالية من الشركة عبارة عن متأخرات مالية تخص نسبة الـ2% الخاصة بالأهالي، والتي تعود إلى الفترة الممتدة من العام 2014م وحتى الربع الأول من العام 2024م.
وأكد أن باقي استحقاقات الأهالي من نسبة الـ2% عن الأعوام 2024م و2025م و2026م لم يتم دفعها حتى يومنا هذا، وهي حقوق قائمة ومستحقة للأهالي، ونطالب بسدادها كاملة دون تأخير.
وشدد على أن مستحقات المسؤولية المجتمعية للشركة عن الفترة من العام 2014م وحتى العام 2024م لم يتم دفعها حتى يومنا هذا، وتُقدّر المستحقات بحوالي 64 كيلوجراماً من الإنتاج، وهو الأمر الذي نطالب بإيفائه كاملاً.
وقال إبراهيم في بيان إن خطوة التصعيد التي قاموا بها لم تأتِ من فراغ، وإنما جاءت نتيجة لمعاناة مستمرة وتعنت واضح من إدارة الشركة في الاستجابة لمطالبهم المشروعة والإيفاء بحقوق الأهالي والمجتمع المحلي، وأضاف “عليه، فقد تم إغلاق موقع الشركة الحالي بصورة رسمية، وذلك بسبب عدم استجابة الإدارة لمطالبنا العادلة، وعدم الإيفاء بالمستحقات والالتزامات تجاه المجتمع المحلي، والمتمثلة في الآتي “سداد كامل المتأخرات الخاصة بنسبة الـ2% للأهالي عن الأعوام 2024م و2025م و2026م، دفع وتسليم كامل مستحقات المسؤولية المجتمعية المتراكمة منذ العام 2014م وحتى العام 2024م، والمقدرة بـ 64 كيلوجراماً من الإنتاج.
وأشار إلى أنه من ضمن المطالب إعادة جميع العمال المفصولين تعسفياً من أبناء المجتمع المحلي إلى أعمالهم فوراً، ضمان تمثيل حقيقي وفاعل للأهالي في مجلس إدارة الشركة، توضيح جميع الالتزامات المالية والمجتمعية المستحقة للأهالي بصورة شفافة وواضحة.
وأكد أن المطالب حقوق مشروعة وليست مطالب شخصية، وأن استلام المبالغ المذكورة تم نيابةً عن المجتمع المحلي والأهالي المستحقين، ولا يعني بأي حال من الأحوال التنازل عن أي من حقوق الأهالي، سواء المتبقية من نسبة الـ2% أو مستحقات المسؤولية المجتمعية.
