تفاصيل مثيرة وراء حظر حسابات شركات الوقود

0

متابعات- هاجر سليمان- كشفت معلومات أن تقريرا دفعت به دائرة التحليل المالي التابعة إلى البنك المركزي أشار إلى تعاملات بين شركات الوقود و البترول الحكومية وعناصر تمت تسميتهم وشكوك حول مواقفهم المالية والسياسية.

 

ذكر التقرير أن شخصا يعمل وكيلا لإحدى شركات البترول يعتقد بأنه ينتمى للمليشيا لأنه من مواليد الفاشر، واشار التقرير الى الشخص المذكور يقوم بأخذ كميات من الوقود تم اجراء تحقيق أثبت ان الوكيل المذكور لديه أهم محطة وقود بمنطقة جبل أولياء وان تلك المحطة تتزود عندها البصات السفرية والشاحنات ومركبات النقل العام والخاص ما يجعلها وجهة رئيسية نسبة لموقعها وتستهلك كميات من الوقود يوميا وهو ما أدى لإثارة الشكوك حولها.

 

ومن ضمن النقاط الواردة فى تقارير وحدة التحليل المالي أن شركة (نجير) للذهب لديها مناجم للتنقيب عن الذهب تستهلك كميات من الوقود يعتقد بانها تدفع بها لجهات أخرى وتم تقصي المعلومات حيث تبين ان مناجم الشركة المذكورة تستهلك يوميا شاحنتين وقود تتجاوز قيمة الشاحنة الواحدة (450) مليونا، ومع ذلك تم ضبطت الشركة فى مبلغ (150) مليونا ما أدى لإصدار تقرير تم بموجبه حظر شركتين حكوميتين.

 

وتبين أن نيابة غسيل الأموال لم تقم باستدعاء الشركات الموجه اليها الاتهام ولم تصدر أوامر قبض فى مواجهة مسئوليها كإجراء قانوني صحيح قبل الحظر حيث يتوجب ان يتم التحقيق مع الشركات لإثبات التهم لها او نفسها عنها بموجب ما ستقدمه من مستندات تثبت صحة حجيتها قانونا.

 

وصدر أمر حظر وتجميد حسابات الشركات المذكورة وشركات أخرى وقام بموجبه بنك السودان بحظر وتجميد حسابات تلك الشركات ولم يقف الأمر عند ذلك بل قام بنك السودان بمخاطبة وحدة الإمتثال الدولي بجانب مخاطبة البنوك ما ترتب على الأمر أضرار بالغة.

 

الأمر المرعب هو أن تستجيب وحدة الإمتثال الدولي لخطاب بنك السودان وتقوم بإصدار قرار عالمي بحظر هذه الشركات عالميا وهذا الإجراء سيترتب عليه وقف عمليات بيع وشراء الوقود حيث سيتم حظرها من النظام المصرفي العالمي وستعجز عن اتمام صفقات شراء الوقود للبلاد.

 

بما انه الان اتضح ان الإجراء النيابي المتخذ كان اجراءا خاطئا فماذا سيحدث الان؟ توفرت لدينا معلومات بأن الشركات التى تم حظرها تتجه الآن لمقاضاة البنك المركزى ونيابة غسيل الأموال وأنها سترفع دعاوي تعويض وتطالب بأموال طائلة نظير الخسائر التى ترتبت على الخطوة ، فيا ترى ماذا سيحدث فى الايام القادمة؟

 

ويبقى السؤال من الذى يسعى لتدمير سمعة الشركات الحكومية بإثارة الشبهات حولها واتهامها بغسيل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية؟ مما يشير الى ان الخطوة مقصودة ولم تأتى صدفة

 

ما حدث يعنى ان هنالك طابور خامس داخل الدولة تتغاضى الدولة عن محاربته علما بأن عملاء الداخل ليسوا بأقل أهمية من حرب الكرامة ومعركتهم ليست بأقل فتكا من معركة المليشيا بل هم أخطر لانهم يتواجدون بمراكز اتخاذ القرار ويتلاعبون بقوت المواطن ويحرضون ضد توجهات الدولة وضد سيادتها

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.