ملخص AI
- شكّل رئيس مجلس السيادة السوداني مجلسًا أعلى للنفط برئاسته
- يضم المجلس وزير النفط المعتصم إبراهيم ومحافظ بنك السودان آمنة ميرغني
- المجلس سيعقد شراكة بين الشركة السودانية للنفط وشركة “أرامكو” السعودية
- من المقرر أن يجيز المجلس قانون الشركة السودانية للنفط
- مراقبون اعتبروا الخطوة مهمة لوضع حدا لأزمة الوقود التي يشهدها السودان وفوضى الشركات
المحقق – نازك شمام- كشفت مصادر عن تشكيل مجلس أعلى للنفط برئاسة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ويضم إلى جانب رئيس الوزراء بروفيسور كامل إدريس، ووزير النفط المعتصم إبراهيم أحمد علي جاد الله ومحافظ بنك السودان المركزي آمنة ميرغني.
وقال مصدر بحسب موقع المحقق إن الحكومة السودانية ستعقد شراكة بين الشركة السودانية للنفط وشركة «أرامكو» السعودية أواخر هذا العام، لتأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية، ومن المقرر أن يعقد مجلس السيادة اليوم جلسة لإجازة قانون الشركة السودانية للنفط.
وأشارت المصادر إلى أن القرار يعتبر نهاية للاحتكار والفوضى والتي تمثلت في قرارات حاسمة من الرئيس البرهان، وتوجيه بتشكيل المجلس الأعلى للنفط والاتفاق مع شركة أرامكو السعودية لتوفير كافة احتياجات البلاد عبر المؤسسة الوطنية للنفط.
وكان رئيس مجلس السيادة كلّف في وقت سابق من الشهر الماضي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي بإدارة ملف النفط؛ حيث عمل على ترتيب عودة الشركة السودانية للنفط ومتابعة اعتمادها داخل مجلس الوزراء.
وقال الصحفي عزمي عبدالرزاق إنه إذا صح ما نقل فإن السودان امام خطوة مهمة في إدارة ملف الوقود، وكما يبدو فإن اتساع نفوذ التجار والسماسرة في سوق الوقود، وما رافقه من مضاربة بالعملة وأزمات متكررة في الإمداد والأسعار، دفع إلى نقل القرار إلى أعلى مستوى، هو ترؤس رئيس مجلس السيادة لهذا المجلس.
ونوه إلى أن ذلك يعني أن الدولة تريد ضبط الفوضى والتحكم في الملف، وربمل إعلان الطوارئ الاقتصادية، أما إذا استعادت المؤسسة السودانية للنفط دورها في الاستيراد وتحديد الأسعار، فهذا يعني تجاوز طاوبور طويل من السماسرة والوسطاء والشركات الوهمية، مما كان يحدث لدرجة أن أرباح الباخرة الواحدة وصلت 7 مليون دولار ومع ذلك تتجدد الأزمات بهم ومعهم.
وأضاف “وبالتالي من المهم التخلص من الطبقات التي تضيف هوامش ربح وتخلق ندرة مصطنعة، فضلاً على ذلك فإن تفعيل أدوار الشركة السودانية للنفط يعني تدبير العملة للاستيراد عبر قناة واحدة معلومة، بدل التنافس العشوائي، وابتزاز الدولة، أما الشراكة المحتملة مع أرامكو السعودية، فيمكن أن تكون مفيدة بشرط أن تقوم على عقود طويلة الأجل تضمن استقرار الإمداد والتسعير، إلى جانب مسألة مهمة، قد تخفف الضغط على سعر الصرف وهى البحث عن آلية شراكة تضمن تبادل المنفعة، الذهب مقابل البترول.
المصدر
الزاوية نت
almohagig.com
