أمدرمان – محجوب حسون- أقامت الألية الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع نقابة المحامين السودانيين والمركز الأفريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول أمس ورشة بدار المحامين بالخرطوم ورشة إعداد التقرير الوطني الرابع لألية الإستعراض الدوري الشامل بمشاركة القانونيين ورجالات المجتمع والإدارات الاهلية والإعلاميين.
وفي مداخلات الورشة التي إمتدت ليوم واحد أشار عدد من الحضور إلى وجود (20) ألف بسجون قوات الدعم السريع ولابد من السعي الجاد لإطلاق سراحهم فيما أشار الدكتور ياسر سيد أحمد الحسن رئيس القطاع القانوني لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل إلى وجود ألية فاعلة من اللجنة الدولية الصليب الأحمر تعمل الان لإطلاق سراح السجناء لدى الدعم السريع.
فيما طالب الحضور بضرورة توثيق كل الجرائم وعرضها والتي من بينها قتل (125) طفل بولاية وسط دارفور دون سن الرشد من قبل الدعم السريع بالإضافة لجرائم أخرى في جنوب وشرق دارفور لم يتم تسجيلها حتى الان لتكون ضمن تقرير الألية الوطنية لحقوق الإنسان علاوة على الهجوم البربري الواسع لمدة (58) يوم على مدينة الجنينة وفيها تمت أبشع الجرائم بجانب وجود مقابر جماعية في مدينة الجنينة.
فيما خرجت الورشة بعدة توصيات منها العمل على تقوية منظمات المجتمع المدني ودعم الدبلوماسية الشعبية وتجنيب الأجيال ويلات الحروب لاسيما الحروب الداخلية وهي الأكثر إيذاء لحقوق الإنسان والإلتزام التام بدعم وتعزيز حقوق الإنسان مطالبين بان تكون لهم الصفة الإستشارية من داخل منظومة الأمم المتحدة وليس في الأنشطة المصاحبة ليعبروا عن موقف السودان من داخل المنظمات الأممية.
وقدمت في الورشة ورقة عن ماهية حقوق الإنسان والاليات الدولية قدمها مولانا ياسر سيد أحمد رئيس إدارة حقوق الإنسان بوزارة العدل ومقرر اللجنة الوطنية لإعداد التقرير،ورقة ماهية الإستعراض الدوري الشامل ومنهجية إعداد التقارير،قدمها مولانا خديجة الفاضل محمد موسى مستشار عام بوزارة العدل ومقرر اللجنة الوطنية لإعداد التقرير والورقة الثالثة إنتهاكات حقوق الإنسان بولايات دارفور قدمها الدكتور تجاني محمد حسن المدير التنفيذي لوزارة الصحة والرعاية الإجتماعية بحكومة إقليم دارفور.
