متابعات- الزاوية نت- وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار بمد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية بنظام المستضيف، لمدة عام إضافي، حيث من المقرر انتهاء المهلة في 12 سبتمبر الحالي.
ويعتبر نظام المستضيف هو آلية قانونية وضعتها الحكومة لتنظيم وتقنين أوضاع الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية، حيث يشترط لتوفيق الأوضاع وجود شخص مصري الجنسية يقوم باستضافة الأجنبي وتحمل المسؤولية الإدارية المقررة وفقاً لضوابط الدولة على غرار النظام المعمول به في عدد من الدول العربية مثل “الكفيل”.
ويشترط أن تكون إقامة الأجانب مشروطة بوجود مستضيف مصري ودفع بملغ مالي 1000 دولار، وحدد القانون المصري، إلى جانب شرط المستضيف المصري، شروط أخرى لإقامة الأجانب، حيث نص قانون دخول وإقامة الأجانب على أنه على كل أجنبي مقيم بجمهورية مصر العربية أن يكـون حاصلا على ترخيصا بإقامته بها وعليه أن يغادرها حال انتهاء إقامته.
ويستثنى من ذلك من توافق لهم الدولة على تجديد هـذه المدة، ويحدد في ترخيص الإقامة فى مصر والغرض منها.ونص القرار الذي جاء بعد تعديلات قانونية أجريت على أنه، تكون الإقامة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمن يمتلك عقارا أو أكثر بمصر بمبلغ لا تقل قيمته عن 100 ألف دولار، فيما تكون الإقامة لمدة سنة قابلة للتجديد لمن يمتلك عقارا أو أكثر بمصر بمبلغ لا يقل عن 50 ألف دولار.
