متابعات- الزاوية نت- قالت وزارة الطاقة إن رسوم الفحص الفني والرقابة المطبقة على معدات الطاقة الشمسية ليست رسوماً مستحدثة، وإنما يجري العمل بها منذ أكثر من ثلاث سنوات، وكان آخر تحديث لها في عام 2025، وفقاً للإجراءات واللوائح المنظمة.
وأشارت إلى أن هذه الرسوم تُعد رمزية مقارنة بالقيمة الفعلية للمعدات المستوردة؛ إذ تبلغ رسوم فحص الخلية الشمسية الواحدة (1,000 جنيه)، بينما تتجاوز قيمتها السوقية (350,000 جنيه) وتُخصص هذه الرسوم لتغطية أعمال الفحص الفني والتحقق من مطابقة المعدات للمواصفات القياسية، بما يضمن سلامتها وكفاءتها ويحفظ حقوق المستهلكين.
وقالت وزارة الطاقة، إنها اتخذت عبر الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء، هذه الإجراءات بعد رصد دخول كميات كبيرة من الخلايا الشمسية والمعدات المستعملة أو غير المطابقة للمواصفات عبر بعض المنافذ الحدودية، الأمر الذي انعكس سلباً على المواطنين نتيجة انتشار معدات منخفضة الجودة تسببت في أعطال وخسائر فنية ومالية.
وكشفت عن تشكيل لجنة عليا برئاسة الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء وعضوية الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس والجهات المختصة، لوضع ضوابط وإجراءات تكفل تنظيم عمليات الاستيراد وتعزيز الرقابة وحماية السوق الوطنية.
وقالت إن اللجنة اعتمدت عدداً من الضوابط المنظمة لاستيراد معدات الطاقة الشمسية، من أبرزها “السماح باستيراد المعدات الجديدة فقط، ومنع دخول المعدات المستعملة، اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء قبل استيراد أو تخليص أي شحنة من المعدات الكهربائية وإخضاع جميع المعدات للفحص الفني للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.
وأكدت انه في إطار تعزيز الرقابة على المنافذ، كثف الجهاز التنسيق مع الجهات ذات الصلة، حيث تم عقد اجتماعات مع الإدارة العامة لقوات الجمارك، والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، ووزارة الصناعة والتجارة، وأسفرت عن اتخاذ إجراءات مشتركة لتعزيز الرقابة على الواردات، وتوحيد آليات الفحص، وضبط إجراءات الاستيراد، ومنع أي محاولات للتحايل أو التزوير.
وكشفت المتابعة وجود تفاوت كبير بين الكميات التي دخلت الأسواق والكميات التي استكملت الإجراءات الرسمية، الأمر الذي استدعى تشديد الرقابة وسد الثغرات بما يضمن الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة.
جدد الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء التزامه الكامل بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لقطاع الكهرباء، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان دخول معدات مطابقة للمواصفات العالمية، بما يحفظ سلامة المواطنين ويحمي استثماراتهم، ويسهم في تطوير قطاع الطاقة المتجددة في السودان.
ودعا الجهاز جميع المستوردين والمواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الالتفات إلى المعلومات غير الموثقة، مؤكداً أن أبوابه ستظل مفتوحة للتواصل مع جميع الشركاء وتقديم التوضيحات اللازمة.
