متابعات- الزاوية نت- أدرجت واشنطن ممثلة في مكتب الصناعة والأمن، بوزارة الخارجية الأمريكية ضمن أجندتها التنظيمية النهائية مشروع لتشديد قيود التصدير إلى السودان، وذلك تنفيذا لقرار سابق لوزارة الخارجية الأمريكية العام الماضي اعتبرت فيه أن الحكومة السودانية استخدمت أسلحة كيميائية أو بيولوجية.
وقالت مصادر اقتصادية إن القرار لا يؤثر على السودان كثيرا لكون انه لا يعتمد على المنتجات الأمريكية سواء الأجهزة الإلكترونية او التقنية الأمريكية المتعلقة بالتقنيات أو البرامج، لكنه يعتمد على التقنية الصينية في المجال الطبي او الاتصالات والتنقية الروسية في المجال العسكري وأخيرا والتركية.
وبموجب اللائحة التنفيذية المقررة ستفرض عقوبات إضافية بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحروب الكيميائية والبيولوجية لعام 1991، بما يشمل إزالة السودان من مجموعة الدول (ب) وإضافته إلى مجموعة الدول (د-3) ضمن جدول الدول الخاص بضوابط التصدير.
وتُعد المجموعة (ب) ضمن نظام تصنيف الدول في لوائح إدارة التصدير الأمريكية الفئة التي تضم الدول التي تستفيد من معاملة أكثر مرونة في منح تراخيص تصدير السلع والتقنيات الخاضعة للرقابة. ويعني إخراج السودان من هذه المجموعة فقدانه تلك التسهيلات، بما يفرض قيودًا أشد على وصوله إلى المنتجات والتقنيات الأمريكية الخاضعة لضوابط التصدير.
أما المجموعة (د-3) فتضم الدول التي تثير مخاوف أمريكية تتعلق بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية ويترتب على إدراج السودان ضمن هذه المجموعة تشديد إجراءات منح تراخيص التصدير، بحيث تخضع معظم الطلبات لسياسة «افتراض الرفض»، وهو ما يعني أن السلطات الأمريكية ستتعامل مع طلبات التصدير إلى السودان على أساس الرفض، ما لم يقدم طالب الترخيص مبررات استثنائية تستدعي الموافقة.
وتنص القاعدة المقترحة على أن معظم طلبات تراخيص تصدير أو إعادة تصدير أو نقل السلع والتقنيات الخاضعة لضوابط الأمن القومي إلى السودان ستخضع لسياسة «افتراض الرفض»، بما يعني أن الأصل في الطلبات سيكون الرفض ما لم تتوفر مبررات استثنائية للموافقة عليها.
وعمليًا، من المتوقع أن يؤدي القرار إلى زيادة القيود على حصول السودان على التقنيات والمعدات الأمريكية المتقدمة، بما في ذلك بعض المعدات الصناعية وقطع غيار الطائرات وأجهزة الاتصالات الخاضعة لضوابط التصدير كما سيجعل الحصول على تراخيص التصدير الأمريكية لهذه الفئات أكثر صعوبة، مع ارتفاع احتمالات رفضها.
